حيلة حزبية في كردستان لاقناع الجماهير.. المشاهير ضمن المرشحين لانتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن لجوء الأحزاب الكردية لأساليب جديدة لغرض إقناع الناخب.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من بين تلك الأساليب هي ترشيح شخصيات مشهورة من الممثلين والمدونين والمؤثرين في السوشيال ميديا في انتخابات برلمان كردستان".
وأضاف أن "جميع الأحزاب سواءً التي في السلطة أو الأحزاب الأخرى، تدرك حجم المقاطعة الشعبية والنقمة لدى المواطنين، وبالتالي باتت تلجأ لترشيح شخصيات غير معروفة سياسية، ولكنها شخصيات فنية أو رياضية أو إعلامية، كون تلك الشخصيات لها جمهور، وهنالك أمل بكسبها الأصوات.
وكانت رئاسة إقليم كردستان، قد حددت يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن إجمالي عدد الناخبين في الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كردستان يبلغ ثلاثة ملايين و789 ألف ناخب، وقد أصدر منهم مليونان و901 ألف ناخب بطاقاتهم البايومترية لغاية أول أمس الإثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.