تقارير عن نية مصر بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا ومنشورات تزعم أن الحكومة المصرية "عازمة على بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار أميركي"، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.
وكان الخبير الاقتصادي، عمر عبد الكريم، قد ذكر في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن "قناة السويس تمثل مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015".
وتابع: "حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 2023".
وتراجع دخل مصر من قناة السويس خلال الأشهر الماضية، بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، دعما لحركة حماس في قطاع غزة. إلا أن معظم السفن التي تحاول الجماعة اليمنية استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس ردا على الهجمات الدامية التي شنتها الأخيرة في السابع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل بقصف متواصل وعمليات عسكرية برية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي رده على تقارير "بيع القناة"، نفى مجلس الوزراء المصري ذلك بشكل نهائي عبر بيان رسمي صدر، السبت، ونقلته وسائل إعلام محلية.
"تنزيلات قناة السويس".. ماذا وراءها؟ قررت هيئة قناة السويس مد العمل بعدد من قرارات تخفيض رسوم عبور السفن والناقلات والتي تتراوح ما بين 15 إلى 75% حتى نهاية 2024. وجاء في البيان إن "صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء"، مؤكدة أنه لا صحة لها.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".
وشددت على أنه "لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بمرور مجاني في قناة السويس مقابل عدوان اليمن ومصر ترفض
يمانيون../
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على السلطات المصرية لمنح السفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، حق المرور المجاني عبر قناة السويس، في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها واشنطن نتيجة عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد اليمن.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يسعى إلى فرض هذا الامتياز على القاهرة تحت مبرر ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”جهود الدفاع عن ممرات الشحن المؤدية إلى قناة السويس”، في ظل التهديدات اليمنية المستمرة للمصالح الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر، الأمر الذي وضع مصر في موقف حرج بين الضغوط الأمريكية والحسابات الإقليمية المعقدة.
وفي منشور له عبر منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “ينبغي السماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالعبور المجاني في قناتي بنما والسويس!”، في تأكيد صريح على نية فرض وقائع اقتصادية جديدة انطلاقاً من النفوذ العسكري.
من جهته، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه المطالب، مشيراً إلى أن الحل الحقيقي لتخفيف التوتر في البحر الأحمر يتمثل في وقف الحرب على غزة، باعتبار أن العمليات اليمنية جاءت رداً مباشراً على العدوان الصهيوني على القطاع.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الضغط الأمريكي يعكس فشل الإدارة في كبح العمليات اليمنية المتصاعدة، ويكشف عن محاولة يائسة لتحصيل مكاسب اقتصادية وسياسية في سياق حرب فُرضت على المنطقة دون غطاء قانوني أو استراتيجية واضحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا