تقارير عن نية مصر بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا ومنشورات تزعم أن الحكومة المصرية "عازمة على بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار أميركي"، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.
وكان الخبير الاقتصادي، عمر عبد الكريم، قد ذكر في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن "قناة السويس تمثل مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015".
وتابع: "حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 2023".
وتراجع دخل مصر من قناة السويس خلال الأشهر الماضية، بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، دعما لحركة حماس في قطاع غزة. إلا أن معظم السفن التي تحاول الجماعة اليمنية استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس ردا على الهجمات الدامية التي شنتها الأخيرة في السابع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل بقصف متواصل وعمليات عسكرية برية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي رده على تقارير "بيع القناة"، نفى مجلس الوزراء المصري ذلك بشكل نهائي عبر بيان رسمي صدر، السبت، ونقلته وسائل إعلام محلية.
"تنزيلات قناة السويس".. ماذا وراءها؟ قررت هيئة قناة السويس مد العمل بعدد من قرارات تخفيض رسوم عبور السفن والناقلات والتي تتراوح ما بين 15 إلى 75% حتى نهاية 2024. وجاء في البيان إن "صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء"، مؤكدة أنه لا صحة لها.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".
وشددت على أنه "لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة الحدث، بوق الفلول وسقوط مدوٍ في مستنقع التضليل الإعلامي
إعادة قناة الحدث نشر فيديو قديم للقصر الجمهوري تم تصويره بتاريخ 25 يناير 2024 بالتنسيق مع مكتب الإعلام التابع لقوات الدعم السريع ليست مجرد سقطة مهنية بل هي فضيحة إعلامية بكل المقاييس تكشف الوجه الحقيقي لهذه القناة التي اختارت أن تكون بوقاً للفلول وقواتهم المهزومة وهذا التصرف يطرح تساؤلات جادة حول المعايير المهنية التي تدعي القناة الالتزام بها وكيف يمكن لمؤسسة إعلامية يُفترض أنها تنقل الحقيقة أن تلجأ إلى إعادة تدوير مواد إعلامية مضللة في سياق يخدم أجندة سياسية واضحة؟! ما يزيد من خطورة هذا الفعل هو التوقيت الذي اختارته القناة للنشر وهو توقيت حساس يشهد فيه الفلول انهيارات متتالية في مختلف المحاور ما يؤكد أن الهدف ليس مجرد عرض مادة إعلامية بل التلاعب بالعواطف وخلق انطباعات زائفة عن قوة لم يعد لها وجود على الأرض ؛ وإذا كان الهدف هو رفع الروح المعنوية للفلول فإن القناة قد ضحت بمهنيتها وأخلاقياتها لتتحول إلى جزء من آلة الدعاية التي تروج لأوهام لن يصدقها حتى مؤيدو تلك الجهات الأدلة على انعدام المهنية تتجلى بوضوح في استخدام فيديو تم إنتاجه قبل أحد عشر شهراً دون أدنى إشارة إلى تاريخ تصويره ما يعني أن القناة عمدت إلى تضليل مشاهديها بشكل متعمد لتقديم صورة غير واقعية عن الوضع الراهن في السودان هذا الفعل يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات العمل الصحفي التي تفرض على المؤسسات الإعلامية التزام النزاهة والشفافية في تقديم المعلومات للجمهور إذا كان الفيديو الذي نشرته قناة الحدث قد تم تصويره في سياق زمني محدد، فإن إعادة استخدامه من قبل القناة دون توضيح حقيقته أو الإشارة إلى تاريخه يمثل تحريفاً متعمداً وسلوكاً غير مهني وهذا التصرف يهدف إلى استغلال جهود مكتب إعلام الدعم السريع وتشويه رسالته الوطنية لخدمة أجندات الفلول الذين يسعون إلى إظهار أنفسهم في صورة أقوى مما هم عليه على أرض الواقع مكتب إعلام الدعم السريع الذي يعمل ضمن إطار وطني كان قد سمح بتصوير هذا الفيديو في توقيت محدد وبسياق مرتبط برسائل وطنية واضحة أما قناة الحدث فقد لجأت إلى استغلاله في ظرف مختلف تماماً دون الرجوع إلى المصدر أو احترام السياق الأصلي و هذا الفعل لا يضر فقط بمصداقية القناة بل يكشف أيضاً نيتها في توظيف الإعلام كأداة تضليلية هدفها تعزيز روح معنوية زائفة لقوات الفلول التي تتراجع على كافة المحاور تكرار مثل هذه الأفعال يضع قناة الحدث في خانة القنوات التي تفتقر إلى المهنية وتهدف إلى خلق الفوضى الإعلامية بدلاً من نقل الحقيقة بتجرد وموضوعية واستغلال المواد الإعلامية الوطنية في تزييف الواقع لا يمكن تبريره تحت أي ظرف وهو دليل على انحياز القناة السافر ومحاولتها تقويض الرسائل الوطنية التي يعمل مكتب إعلام الدعم السريع على إيصالها للشعب بكل شفافية في ظل هذه السلوكيات المنحازة والمتكررة فإن قناة الحدث لم تعد قادرة على الادعاء بأنها وسيلة إعلامية محايدة بل أصبحت شريكاً في مشروع يهدف إلى بث الفوضى وإحياء مشروع الفلول المنتهي إعلامياً وسياسياً وهي بذلك تخسر ما تبقى لها من مصداقية في أعين الجمهور السوداني الذي بات يدرك جيدًا أهداف هذه المسرحيات الإعلامية المكررة والمكشوفة إن ما تقوم به قناة الحدث من نشر محتوى قديم وتوظيفه بشكل مضلل لصالح أجندات تخدم الفلول يكشف عن وجود أفراد سودانيين منحازين للجيش داخل القناة يستغلون منصبهم لتشويه الحقيقة وهذا السلوك لا يضر فقط بالحقائق على الأرض بل يشوه أيضاً سمعة القناة التي يفترض بها أن تكون منبراً إعلامياً محايداً وموثوقاً؛ و بات من الضروري رفع بلاغ رسمي لمجلس إدارة القناة للحيلولة دون استمرار هذا الاستغلال الممنهج واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسهم في تدمير مصداقيتها وتحويلها إلى أداة دعائية لطرف محدد
lanamahdi1st@gmail.com
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025