الأمم المتحدة: نواصل جهودنا للافراج عن موظفينا المعتقلين في سجون الحوثيين باليمن
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جددت الأمم المتحدة، دعواتها لجماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين في سجونها منذ أكثر من شهر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، الجمعة، "إنه مر الآن أكثر من شهر منذ أن تم احتجاز غالبيتهم تعسفيا"، وأشار إلى أن أربعة من الزملاء في الأمم المتحدة تم احتجازهم منذ عام 2021.
وأكد أن كبار المسؤولين لدى الأمم المتحدة يواصلون العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "نحن، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والمجتمع المدني، وغيرهم من موظفي الشركاء، لا ينبغي أن نُستهدَف أبدا، ولا ينبغي أبدا اعتقالنا أو احتجازنا أثناء قيامنا بمهامنا لصالح الشعب اليمني".
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة تضامن إلى موظفي المنظمة في اليمن، قال فيها "إنه ما زال يشعر بقلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والشركاء الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي موظفين أمميين حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات