ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة معروف بأنه المعارض المندد الرافض لأي تقارب أو توافق يتم التوصل إليه بين المجلسين في شرق وغرب ليبيا، وهذا منذ خلافته لخالد المشري على رأس مجلس الدولة.

وعن قرار تكالة تعليق الحوار أو المشاركة في مشاورات مع مجلس النواب، تابع المهداوي حديثه في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، بأن السبب وراء ذلك قد يكون انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وسعي تكالة لحشد التأييد من أجل انتخابه مرة ثانية”.

واختتم بالقول : “تكالة يحاول حشد التأييد لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى يسانده هذا الأخير ماليا للبقاء في منصبه، خصوصا وأن المشاورات الأخيرة بين الرئاسات الثلاثة تدور حول تشكيل حكومة موحدة”،محذّرا من أن قرار كهذا معناه العودة إلى نقطة الصفر.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي  تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.

مقالات مشابهة

  • بين النور والظلام: قراءةٌ في التأييد الإلهي لأنصار الله
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
  • العملاق الآسيوي يحاول الظهور كشريك موثوق.. هل سيكسر شوكة أمريكا؟
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
  • الرئيس السوري يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية منذ توليه المنصب..صور
  • كريم بنزيما يحاول إقناع بول بوغبا بـالانضمام إلى الاتحاد
  • تقرير أمريكي: مقيق قابل أعضاء من الكونغرس وهدفه رئاسة الحكومة خلفًا للدبيبة
  • فشل محاولات الاتفاق على ميثاق وطني
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
  • مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة