المفوّض العام لحقوق الإنسان : خاطبنا المجلس القضائي لاستبدال عقوبة الكاتب الزعبي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
#سواليف_خاص
قال المفوّض العام لحقوق الإنسان #جمال_الشمايلة ان #المركز_الوطني #لحقوق_الانسان قام بمخاطبة المجلس القضائي لاستبدال عقوبة السجن لمدة عام الصادرة بحق الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي بالخدمة المجتمعية.
وأضاف الشمايلة في تصريح خاص لـ ” سواليف ” : أن المركز الوطني لحقوق الانسان ينتنظر رد المجلس القضائي.
واشار الشمايلة ان المركز الوطني وحسب الرؤى الملكية يعقد جلسات حوارية مستمرة مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لاعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية.
مقالات ذات صلة الافراج عن الناشط كميل الزعبي 2024/07/13وفي رد على سؤال سواليف حول صدور غرامات مالية كبيرة بحق بعض الناشطين أكد الشمايلة بان المركز تابع القضية وهناك خطوات لتوفير العدالة وتخفيف هذه الغرامات.
وبين أن المركز الوطني لحقوق الانسان يتابع قضية الناشطة هبة ابوطه والحكم الصادر بحقها وخاطب الجهات المعنية لتخفيف الحكم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المركز الوطني لحقوق الانسان المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.