المدارس المجمعة.. صرح تعليمي للحد من اكتظاظ الطلبة في الصفوف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
غالبية هذه المدارس باتت تكتظ بالطلبة
أزيد من 53 ألف طالب وطالبة، ينطلقون مع بدء العام الدراسي الجديد إلى مدارسهم في محافظة العقبة التي تضم 142 مدرسة حكومية وخاصة.
اقرأ أيضاً : التربية تقر نظاماً للتعليم الإلكتروني
وغالبية هذه المدارس باتت تكتظ بالطلبة، حتى أصبحت بعض الغرف الصفيّة تضم 60 طالباً في آن معاً.
وفي سبيل معالجة هذه المعضلة، استكملت وزارة التربية والتعليم مشروع مدارس الأردن المجمعة بكلفة 20 مليون دينار ، والذي بات مستعدًا لاستقبال 1750 طالبًا.
وتقوم فكرة مشروع المدارس المجمعة الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم بتنفيذ من شركة تطوير العقبة ودعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على توفير نموذج لما يجب أن تكون عليه مدارس المملكة في المستقبل، بتوفير البيئة المناسبة للتعليم والتعلم، وتقليل الكلفة من حيث توفير المواصلات وسهولة تنقل الطلبة.
وما يعرف بمدارس الأردن المجمعة والتي تقع على مساحة 92 دونمًا تفتح أبوابها للطلبة عقب انتهاء إجازتهم الصيفية لينتشروا على 70 غرفة صفية، ستضم كل غرفة منها 25 طالباً فقط، لتكون أمام اختبار حل مشاكل الاكتظاظ بالغرف الصفية والتخلص من نظام الفترتين الصباحية والمسائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس وزارة التربية والتعليم التعليم طلاب مدارس الأردن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بشأن عدم اتخاذ اللازم فى مواجهة بعض المشردين.
وأشار في بيان صحفي له إلى أنه قبل أيام حرر خط نجدة الطفل بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية محضرا فيما تم تداوله من فيديو بقيام سيدة مشردة بإطفاء سيجارة فى ظهر طفل رضيع عارٍ على أحد الأرصفة أمام سور المنتزه وسط الأجواء الباردة.
وأوضح عصام، أنه بعد القبض على السيدة، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بنقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين ورود تحريات المباحث للتثبت من أهلية الطفل ونسبه للسيدة من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تكشف النقاب على إشكالية كبيرة يجب التنبه بها بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة من أجل منع تكرر مثل تلك الوقائع.
وحذر محمود عصام، من أن انتشار المشردين فى عدد من محافظات الجمهورية يمثل إشكالية كبيرة لابد من التصدي لها، لاسيما وأنها بابا لارتكاب العديد من الجرائم، وهو الأمر الذي يمثل خطرا بالغا على المجتمع المصري.
وطالب النائب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من أجل مواجهة المشردين، ودمجهم مجتمعيا بعد تقديم العلاج والدعم المناسب.