منظمة تدعو إدارة بايدن إلى الامتثال للقوانين الدولية ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قالت منظمة (DAWN) اليوم إنه يجب على إدارة بايدن أن تلغي استئنافها المزعوم لتسليم القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهو تراجع عن سياستها السابقة المتمثلة في حجب مثل هذه الذخائر عن الجيش الإسرائيلي.
ورأت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ توفير مثل هذه الأسلحة المتفجرة الضخمة ذات التأثيرات واسعة النطاق على الرغم من نشر إسرائيل المنهجي والمتعمد لمثل هذه القنابل في المناطق المدنية المبنية في جميع أنحاء غزة يعرض المسؤولين الأمريكيين لمزيد من المسؤولية والمقاضاة عن جرائم الحرب.
وقال جوش بول، المستشار الأول في منظمة (DAWN): "هذا الأسبوع وحده، استخدمت إسرائيل أسلحة أمريكية لضرب مدرسة أثناء مباراة كرة قدم مما أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال، وأمرت بالإخلاء القسري لمئات الآلاف من المدنيين اليائسين من مدينة غزة". وأضاف: "إنّ رفع تعليق تسليم القنابل التي تزن 500 رطل والتي كان من المفترض أن تمنع غزو رفح، ثم إرسال تلك القنابل إلى إسرائيل لتمكينها من مواصلة تدمير مدينة غزة، ليس تراجعًا فحسب، بل إنه عمل غير قانوني أيضًا".
في أوائل شهر مايو/أيار، أوقفت إدارة بايدن شحنة من القنابل التي تزن 500 رطل و2000 رطل إلى إسرائيل للتأكيد على معارضتها للغزو الكامل لرفح من قِبَل جيش الدفاع الإسرائيلي. وعلى الرغم من حقيقة أن إسرائيل مضت قدمًا في غزو رفح، إلا أن إدارة بايدن لم تبذل أي جهد لإيقاف أي شحنات أخرى من الأسلحة، بل واستمرت في التعجيل بإرسال آلاف أخرى من شحنات الأسلحة. والآن، تفيد التقارير بأن إدارة بايدن تراجعت حتى عن عملية الوقف الوحيدة التي قامت بها.
وقال رائد جرار، مدير التواصل الحكومي في منظمة (DAWN): "يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مسؤولين أمريكيين لتورطهم في فظائع الإبادة الجماعية في غزة، وإصرارهم على تزويد إسرائيل ببعض أكثر الأسلحة فتكًا في العالم على الرغم من علمهم التام بأن إسرائيل تستخدمها بشكل غير قانوني ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضاف: "إنّ إدارة بايدن مسؤولة تمامًا عن مذبحة المدنيين في غزة، ويجب محاسبتها على دورها في مساعدة وتحريض إسرائيل على جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليًا في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لنظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد طلب المدعي العام مذكرات اعتقال بحق اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. تحدد المادة 25(3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية المساعدة والتحريض على الحالات التي يتصرف فيها الفرد "بغرض تسهيل ارتكاب مثل هذه الجريمة"، وهو ما يُفهم على أنه يشمل المعرفة بأن الفعل سيدعم ارتكاب الجرائم. وفي ضوء الأدلة الواسعة النطاق على أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين الإنسانية، فإن الاستمرار في توفير الأسلحة مع العلم بأنها ستستمر في استخدامها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن يكون كافيًا كأساس للمسؤولية.
وحثت منظمة (DAWN) إدارة بايدن على الامتثال للقوانين الأمريكية والدولية ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة الأخرى إلى إسرائيل.
يأتي ذلك بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، عن استشهاد وإصابة 100 شخص في "مجزرة كبيرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منقطة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والتي صنفها ضمن "المناطق الآمنة".
وقال المكتب الحكومي في بيان "جيش الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: رسالة من مشرعين إلى بايدن: "إسرائيل" انتهكت القانون الأمريكي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي إسرائيل امريكا سلاح موقف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
ترامب يُهاجم إدارة بايدن بورقة إيران
شنّ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي، هجوماً على الرئيس السابق للبلاد جو بايدن بورقة إيران.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال ترامب، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس، إن إدارة بايدن رفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه وقع أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف في تصريحاتٍ صحفية :"نأمل ألا نضطر إلى استخدام المُذكرة، ونرغب في الوصول إلى اتفاقٍ مع إيران".
وأبدى ترامب رغبته في إجراء مُحادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وتابع :"لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
وفي هذا السياق، يرى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه إبداء حُسن النية تجاه الدولة الإيرانية.
وعبرّ عراقجي عن رأيه بأن العلاقات بين بلاده وأمريكا دخلت في مُنحنيات شديدة الصعوبة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وفي هذا السياق، قال عراقجي إن أمريكا عليها فك تجميد أموال إيران المحتجزة في دول أخرى.
وأضاف بالقول إن ذلك من المُمكن أن يكون خطوة في طريق بناء الثقة بين الطرفين.
ووجه عباس عراقجي في وقتٍ سابق إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
تتسم العلاقات الإيرانية الأمريكية بالتوتر والتقلب منذ منتصف القرن العشرين. بدأت العلاقة بتحالف قوي بعد انقلاب 1953 الذي دعمته واشنطن لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم، لكنه انهار بعد الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بالشاه وأدت إلى أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. منذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما ترى طهران أن واشنطن تسعى لإضعافها. رغم محاولات التفاوض، مثل الاتفاق النووي عام 2015، لا تزال العلاقات متوترة بسبب الخلافات السياسية والإقليمية.
وفي سياق متصل، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية. منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
إضافة إلى ذلك، تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال، شأنها شأن قضايا الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال. الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المشروعة بأساليب قانونية وسياسية، ويواجه انتهاكات الاحتلال بالصمود والمقاومة الشعبية. كما أن دعم الشعوب الحرة حول العالم لهذه القضية يعكس الوعي بعدالتها، حيث تُعتبر نموذجًا للصراع ضد الظلم والاستعمار. استمرار النضال الفلسطيني رغم العقبات هو دليل على عدالة القضية، إذ يسعى الفلسطينيون للحصول على حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولتهم المستقلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية