الإمارات تشارك في اليوم الثاني لجلسات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية»، أكد مروان المهيري أهمية دور البرلمانات في مواجهة التحديات، وتعزيز بيئة عالمية تعاونية، انطلاقاً من مسؤولية البرلمانات في سن القوانين، وصياغة السياسات التي تساهم في تخفيف الآثار السلبية لتجزئة النظام التجاري متعدد الأطراف.
أخبار ذات صلةوشدد على أهمية القدرات التشريعية في صياغة استجابات شاملة لمختلف الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو جيوسياسية، ما يعزز النظام التجاري العالمي، ويضمن مواكبته للنمو البشري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنسيق القوانين واللوائح لخلق بيئة تجارية مستقرة تجمع جميع الأطراف.
وأوضح أنه يمكن لبرلمانات بريكس التعاون في برامج نقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات التشريعية والرقابية في مجالات المعرفة المالية، والتقنيات المالية، والتجارة، والسياحة، والاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لبناء القدرات، يمكن أن تعزز البيئة المالية وتحقق تكاملاً مالياً أقوى بين أعضاء بريكس.
وأكد أهمية دور البرلمانات في دعم المؤسسات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأهمية تعزيز هذه المؤسسات، وضمان حصولها على الموارد والتمويلات اللازمة، لدعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة، منوهاً إلى أهمية دور الكتلة البرلمانية في الدعوة إلى وجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة، لمواجهة تحديات التجارة العالمية وتعزيز النمو العادل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات البرلمانات فی
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا