بن شرادة: أنا ضد إصدار ميزانية في ظل وجود حكومتين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إنه ضد إصدار ميزانية في ظل وجود حكومتين،مطالبا المصرف المركزي أن يتحمل مسؤوليته وأن يقوم بصرف الباب الأول المرتبات والباب الرابع للدعم.
بن شراده وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، تابع حديثه:” الميزانية صدرت رغم إنها مخالفة للاتفاق السياسي لأن في مثل هذا القانون فإن استشارة المجلس الأعلى للدولة ملزمة، لأن المادة (12) حسب الاتفاق السياسي إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولكن يشترك مع المجلس الأعلى للدولة في عدة قوانين من بينها قانون الموازنة العامة من حيث الميزانية”.
وشدد بن شرادة على ضرورة عدم صرف الميزانية في ظل وجود الحكومتين والانقسام السياسي الحالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمين عام "الأعلى للقضاء": تدشين عدد من الخدمات القضائية خلال المرحلة المقبلة
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءً تعريفيًا حول بوابة "قضاء"، بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، ومجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ،وعدد من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمحامين.
ويأتي عقد اللقاء التعريفي بهدف التعريف ببوابة قضاء التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية التي تسرع وتسهل عمليات التقاضي والتنفيذ.
وقال سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، إن عقد اللقاء التعريفي يأتي في إطار الشراكة التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء مع جمعية المحامين العمانية والجهات الحكومية والمحامين للمساهمة في إنجاح مسار التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية؛ لأنهم شركاء أساسيون في مرحلة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن استعراض بوابة "قضاء" الإلكترونية أمام ذوي الشأن من المحامين والباحثين القانونيين للتعريف بها، يُتيح مساحة للمقترحات والمناقشات والاستفادة من خبراتهم الحالية في إنجاز المعاملات القضائية في المنصات المستخدمة الحالية؛ بما يصب في مسار تحسين بوابة "قضاء" ويتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم لتحسين تجربة المستخدم لهم.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وضع خطة شاملة للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية، واعتمد المخصصات المالية على تنفيذها. وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الخدمات القضائية مثل بوابة "قضاء" الإلكترونية، ومنصة خاصة للترِكات، ومنصة خاصة للمبادئ القضائية؛ وذلك سعيًا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات القضائية لتحقيق أولوية التشريع والقضاء والرقابة برؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة الشيخ أهمية التكامل مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والخاصة لتسهيل عملية التنفيذ، وكذلك الحال للمدعين والمحامين في تسهيل عملية التقاضي من خلال تسجيل الدعاوى إلكترونيًا، والتأكد من صحة البيانات وإرفاق الوثائق. وشدد سعادته على أهمية إرفاق بيانات المدعى عليه كالرقم المدني أو رقم السجل التجاري عند قيد الدعوى؛ بما يُسهم في تقليل أمد التقاضي.
واستعرض اللقاء بوابة "قضاء" الإلكترونية ومميزاتها، وشمولية الخدمات القضائية بها، وكيفية قيد الدعوى الابتدائية والاستئنافية والعليا، وقيد طلبات التنفيذ إلكترونيًا، كما جرى استعراض منصة "تركات" الخاصة بأقسام التركات وأموال القاصرين بالمحاكم؛ إلى جانب استعراض تقنية الاتصال المرئي في منصة "توثيق" الإلكتروني لإنجاز المعاملات العدلية.
وتخلل اللقاء عقد جلسة نقاشية عامة للإجابة عن استفسارات المشاركين باللقاء التعريفي والأخذ بمرئياتهم، وتطلعاتهم في بوابة "قضاء".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة