الأمم المتحدة تتبنى خطة لمكافحة العواصف الترابية والرملية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نيويورك – أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس أن العقد القادم (2025 إلى 2034) هو عقد مكافحة العواصف الرملية والترابية التي تتزايد وتهدد الصحة والاقتصادات في العالم.
وأبلغ سفير أوغندا لدى الأمم المتحدة جودفري كوبا، الذي عرض القرار نيابة عن مجموعة الـ 77، التابعة للأمم المتحدة التي تضم 134 دولة نامية الى جانب الصين، أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أن المبادرة تهدف إلى “وقف وتخفيف الآثار السلبية للعواصف الرملية والترابية من خلال تعاون دولي وإقليمي”.
واعتمدت الجمعية القرار بالإجماع وبضربة مطرقة من رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس.
وفي إطار المبادرة التي ستستمر عقدا وتم اعتمادها يوم الأربعاء، قالت الجمعية العامة إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ستعزز ممارسات التخفيف من التصحر في البلدان المتضررة، بما في ذلك “الإدارة السليمة لاستخدام الأراضي، والتشجير وإعادة التشجير، وبرامج استعادة الأراضي”.
ويدعو القرار كذلك إلى تعاون عالمي لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبادل معلومات الطقس للتنبؤ بالعواصف الترابية والرملية.
ويأتي اعتماد القرار قبل يومين من اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في 12 يوليو، الذي أعلنته الجمعية العامة العام الماضي، وسيتم الاحتفال به لأول مرة.
ودعا هذا القرار الدول إلى الاحتفال باليوم من خلال الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة التي تعمل على رفع مستوى الوعي العام بأهمية مكافحة العواصف الرملية والترابية للصحة العامة، وتحسين استخدام الأراضي، وتعزيز “القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ”.
وفي تقرير صدر عام 2022، أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن العواصف الرملية والترابية “زاد تواترها بشكل كبير في السنوات الأخيرة”.
وأضاف التقرير أن العواصف يمكن أن تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وقتل المحاصيل والماشية، وزيادة التصحر، رغم أن توثيق تأثيرها محدود.
وقدرت الاتفاقية أن 2 تريليون طن من الرمال والغبار تدخل الغلاف الجوي سنويا، معظمها في الأراضي الجافة والمناطق شبه الرطبة ذات الغطاء النباتي الشحيح، وأن غالبية الانبعاثات تنتج عن ظروف طبيعية، لكن الجفاف وتغير المناخ يؤديان إلى تفاقم المشكلة.
كما قدر التقرير أن “ما لا يقل عن 25 بالمائة من انبعاثات الغبار عالميا منشأها الأنشطة البشرية” مثل الإدارة الخاطئة للأراضي والاستخدام العشوائي للمياه.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العواصف الرملیة والترابیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.