مجلس الوزراء الفلسطيني يحيل عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة كهرباء قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، إحالة عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة الكهرباء في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مخيم نور شمس بطولكرم.
ووافق الوزراء في جلسته الأسبوعية، على شراء كمية إضافية من دواء معالجة مرض الكبد، وصادق على تعرفة المياه والصرف الصحي لمقدمي الخدمات في عدد من البلدات والقرى، كما خصص موازنة لمشاركة دولة فلسطين في معرض "إكسبو" الدوحة للبستنة 2023 لمدة ستة شهور.
وصدق على تعزيز عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهامها الخارجية، وعلى الإطار العام لاتفاقية التنفيذ لمحطة شركة ازدهار فلسطين لتوليد الكهرباء في الخليل باستثمار حوالي 80 مليون دولار.
واعتمد منح عدة هيئات محلية صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف مباشرة، وصادق على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، وعلى اللائحة التنظيمية للتعليمات الفنية الإلزامية وإنفاذها، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان، وحماية مصالح المستهلكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصرف الصحى الوزراء الفلسطيني توليد الكهرباء دولة فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المحاربون الصغار