رئيس زراعة البرلمان ينتقد معوقات تنفيذ قانون التصالح وارتفاع مقايسات توصيل المياه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.
وقال "الحصري"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، إنه أثار عددًا من النقاط خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لإنجاز ذلك الموضوع، داعيًا إلى تذليل تلك العقبات.
وأضاف "الحصري": أشرت إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كما طالبت برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار التي تم زراعتها، كما أكد ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.
وأشار النائب إلى وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وفي بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدارا للمال العام.
كما أشار إلى أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث أصبحت تعوق أي مواطن لتوصيل المياه.
ودعا "الحصري"، إلى ضرورة التعاون بين وزارة الإسكان والزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحي المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادي منها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه