عندما كان البرهان سارحًا مع أحلام والده (1)..!
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مناظير
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* سؤال أوجهه مباشرة إلى الفريق أول البرهان، بوصفه القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة السودانية: لماذا لم تتم حتى اليوم عملية إصلاح الأجهزة العسكرية ــ كما نص الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ــ وإلغاء قانون قوات الدعم السريع وإعادة هيكلتها ودمج العناصر المؤهلة في القوات المسلحة السودانية وإنهاء الوضع الشاذ الذي يجعل منها جيشًا موازيًا للقوات المسلحة السودانية، والذي لا يمكن أن يقبل به ضابط مبتدئ، دعك من القائد العام للقوات المسلحة نفسه؟!
* كيف يقبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية بوجود جيش آخر موازٍ لجيشه، له قيادة مستقلة، وقانون مستقل ومؤسسات مستقلة، وليس له نفس العقيدة العسكرية التي نشأ وتربى عليها الجيش السوداني، بما في ذلك من خطر استراتيجي عليه؟!
* ألا يشعر البرهان بأن وجود جيش مستقل عن القوات المسلحة السودانية، ينتقص من سلطتها وقدرتها وهيبتها كجيش، يجب أن تكون بيده السلطة العسكرية المطلقة لا يزاحمه فيها ولا ينتقص منها جيش آخر؟!
* ألا يشعر البرهان بالململة والغضب المكبوت داخل القوات المسلحة بسبب السلطات الواسعة لقوات الدعم السريع والفوارق الشاسعة بينها وبين الجيش في كل شيء، ومنها على سبيل المثال الحصول على الرتبة العسكرية الرفيعة بسهولة، بينما يجب على الضابط أو الجندي في القوات المسلحة أن يخضع لتدريب وإجراءات وشروط خدمة صارمة ليحصل على نجمة أو شريط واحد في عدة أعوام قاسية؟!
* دعنا من ذلك، ألا يشعر البرهان كعسكري محترف امتهن العسكرية عن طريق الاحتراف والخضوع للقوانين والقواعد العسكرية أعواما طويلة، بأن وجود قوات مستقلة عنه كقائد عام للقوات المسلحة (حسبما ميزها به قانون قوات الدعم السريع لعام 2017)، واستقلالية قائدها عنه خطأ كبير يجب أن يتغير، بالإضافة إلى الانتقاص من سلطته العسكرية كقائد عام؟!
* وأعيد هنا إلى الأذهان ما ذكرته كثيرًا عن الرفض المطلق لحميدتى خلال العهد البائد قبل إجازة قانون قوات الدعم السريع، بأن يكون خاضعا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، مما جعل المخلوع يذعن لرغبته ويجري تعديلًا على القانون يقتضي بأن يكون قائد قوات الدعم السريع مستقلًا عن القائد العام للقوات المسلحة إلا في حالة صدور أمر بذلك من القائد الأعلى للقوات المسلحة (رأس الدولة) أو في حالتي الحرب وفرض الطوارئ فقط، مما جعل حميدتى يخرج يعلن في حوار تلفزيوني متفاخرًا أنه والقائد العام للقوات المسلحة في سرج واحد!
* وللأسف، كان هذا الوضع الشاذ هو الأساس لاتفاق جوبا العبثي، وصار هنالك الآن عدة جيوش في البلاد مستقلة عن القوات المسلحة، تسرح وتمرح على الأرض السودانية وداخل المدن وعلى رأسها عاصمة البلاد، بأجهزتها ومعداتها العسكرية وأجهزة استخباراتها، تُدخل الرعب في قلوب الناس، ولا يدري أحد ماذا سيحدث غدا، وماذا سيكون، فهل يجوز ذلك؟!
*أخيرًا، هل يقبل البرهان باعتباره رأس الدولة، ورئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الدولة السودانية والشعب السوداني، الانتهاكات المتكررة لقوات الدعم السريع لحقوق المواطنين والاعتداء عليهم، وحالات الاختطاف والاعتقالات والاحتجاز في أماكن مجهولة والتعذيب والقتل.
* وأختم مقالي بنفس بالعبارة التي ختمت بها مقال الأمس... إن الأمر ليس مجرد انتهاكات وجرائم ترتكبها قوات عسكرية تمتلك السلطة المطلقة والسلاح، وإنما حياة شعب وبقاء وطن... ومن يجد نفسه أقل من هذه المسؤولية، فليتنحى اليوم بدلا من أن تنهال عليه اللعنات غدا، بأنه أضاع شعبه، ولم يحفظ وطنه!
كُتب ونُشر في 29 ديسمبر، 2020 تحت عنوان "نحن والدعم السريع (2 ).
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القائد العام للقوات المسلحة المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين