مبادرة الميرغني-قرنق (1988): من يخاف الجبهة الإسلامية القومية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
باب "ومع ذلك" بجريدة الخرطوم
الأربعاء 16 نوفمبر 1988
(هذه كلمة عن مبادرة الميرغني-قرنق وهي طازجة ما تزال على مائدة النقاش. وربما القت ضوء على هذه الاتفاقية غير ما اشتهرت به في بعض الدوائر من أنها مبلغ الحكمة ومنتهاها. فقد لاحظت عوارها الإجرائي في يومها الذي ربما ورطها في خلاف ربما كانت نجت منه ولو قليلا)
لابد من التنويه بالموقف المتدبر للجبهة الإسلامية القومية من المبادرة الاتحادية (الميرغني -قرنق) في صورته الأولى التي أدلى بها الدكتور علي الحاج لجريدة "السياسة" يوم أمس الأول.
تنويهي بهذا الموقف من الجبهة الإسلامية نابع من أمرين. أولهما أن مبادرة السلام الاتحادية في حاجة إلى مباركة الجميع نية وعملاً. فإذا قلنا أن ليس في حرب الأهل الناشبة من مهزوم ومنتصر ففي السلامة منها أيضاً لا مكان لمعزول أو معتزل. وللجبهة مساهمة منتظرة لحل أعقد مسائل السلام وهي التشريعات الإسلامية التي أذكتها، وشرعتها، وحرستها عبر عقدين من تاريخنا. ونوهت بكلمة علي الحاج ثانياً لأني رايته تخطى إلى حد بعيد موقفاً سابقاً للجبهة يدين المبادرات ويصفها بالاستسلام للتمرد المتحالف مع الصهيونية، ويعدها خيانة للقوات المسلحة. وقد ذهب يسين عمر الإمام في حديثه لجريدة "الأسبوع" للقول بأن أهل المبادرات يجهلون ظروف هذه القوات ولا يحسون بألمها. وهذه وصاية على قواتنا المسلحة أتمنى أن يكف عنها نفر من المتحدثين باسم الجبهة. وقد بهتنا يسين بكلمته. فالجند الذين لا يحسنون استقبال السلام مشكوك في إحسانهم خوض الحرب. وحاشا لجيشنا حاشا.
قرأت موجزاً لحوار مع علي الحاج في "الراية"، لسان حال الجبهة، أمس ووعدت الجريدة بنشره كاملاً اليوم. وإنني لأتفهم الاشتراطات الدستورية التي جاءت في موجز حديثه التي قال أن بنود اتفاق الميرغني-قرنق لابد أن تخضع لها. غير أني لم ارتح لوصفه للاتفاق قبل وقوعه بأنه استسلام كامل للتمرد. إن فكرته هذه عودة القهقري نأمل ألا تنتهي إلى نكوص كامل من تقديراته السياسة الأولى التي أشدنا بها.
أتمنى أن يأتي نص حديث على الحاج غداً بما يوطدني على تنويهي بكلمته في "السياسة" فحاجتنا إلى تفاؤل الجبهة بمبادرة السلام الجارية بغير حدود.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: علی الحاج
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد النيادي مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبدالرحمن المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد النيادي أن "إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني".
وقال إن "المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني"، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن "المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا".
وأكد النيادي، أن "المبادرة تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم".
وقال إنه "خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر، سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها".
من جانبه، أكد العميد المنصوري، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها"، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، إذ تقدم هذه المبادرة الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها