مبادرة الميرغني-قرنق (1988): من يخاف الجبهة الإسلامية القومية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
باب "ومع ذلك" بجريدة الخرطوم
الأربعاء 16 نوفمبر 1988
(هذه كلمة عن مبادرة الميرغني-قرنق وهي طازجة ما تزال على مائدة النقاش. وربما القت ضوء على هذه الاتفاقية غير ما اشتهرت به في بعض الدوائر من أنها مبلغ الحكمة ومنتهاها. فقد لاحظت عوارها الإجرائي في يومها الذي ربما ورطها في خلاف ربما كانت نجت منه ولو قليلا)
لابد من التنويه بالموقف المتدبر للجبهة الإسلامية القومية من المبادرة الاتحادية (الميرغني -قرنق) في صورته الأولى التي أدلى بها الدكتور علي الحاج لجريدة "السياسة" يوم أمس الأول.
تنويهي بهذا الموقف من الجبهة الإسلامية نابع من أمرين. أولهما أن مبادرة السلام الاتحادية في حاجة إلى مباركة الجميع نية وعملاً. فإذا قلنا أن ليس في حرب الأهل الناشبة من مهزوم ومنتصر ففي السلامة منها أيضاً لا مكان لمعزول أو معتزل. وللجبهة مساهمة منتظرة لحل أعقد مسائل السلام وهي التشريعات الإسلامية التي أذكتها، وشرعتها، وحرستها عبر عقدين من تاريخنا. ونوهت بكلمة علي الحاج ثانياً لأني رايته تخطى إلى حد بعيد موقفاً سابقاً للجبهة يدين المبادرات ويصفها بالاستسلام للتمرد المتحالف مع الصهيونية، ويعدها خيانة للقوات المسلحة. وقد ذهب يسين عمر الإمام في حديثه لجريدة "الأسبوع" للقول بأن أهل المبادرات يجهلون ظروف هذه القوات ولا يحسون بألمها. وهذه وصاية على قواتنا المسلحة أتمنى أن يكف عنها نفر من المتحدثين باسم الجبهة. وقد بهتنا يسين بكلمته. فالجند الذين لا يحسنون استقبال السلام مشكوك في إحسانهم خوض الحرب. وحاشا لجيشنا حاشا.
قرأت موجزاً لحوار مع علي الحاج في "الراية"، لسان حال الجبهة، أمس ووعدت الجريدة بنشره كاملاً اليوم. وإنني لأتفهم الاشتراطات الدستورية التي جاءت في موجز حديثه التي قال أن بنود اتفاق الميرغني-قرنق لابد أن تخضع لها. غير أني لم ارتح لوصفه للاتفاق قبل وقوعه بأنه استسلام كامل للتمرد. إن فكرته هذه عودة القهقري نأمل ألا تنتهي إلى نكوص كامل من تقديراته السياسة الأولى التي أشدنا بها.
أتمنى أن يأتي نص حديث على الحاج غداً بما يوطدني على تنويهي بكلمته في "السياسة" فحاجتنا إلى تفاؤل الجبهة بمبادرة السلام الجارية بغير حدود.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: علی الحاج
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي
أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات .
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف ، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين ، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
وأوضح الجمل ، أن الاتحاد يسعي من خلال المبادرة الي تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.
وأشار عبدالمنعم الجمل إلي أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب.
لفت إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتابع :" أن نجاح المبادرة سيؤدي إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية"، مؤكدا علي ايمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض