أماني الشباب ومستقبل الحركة الإسلامية في السودان- هل يمكن تحقيق التوافق والدولة المدنية؟”
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زهير عثمان
التحليل الشامل لوضعية الحركة الإسلامية السودانية والدولة المدنية
الوضعية الحالية للحركة الإسلامية السودانية
السياق السياسي والأمني
تواجه الحركة الإسلامية السودانية تحديات متعددة ناتجة عن الصراعات المسلحة المستمرة في البلاد والانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية. في هذا السياق، تحاول الحركة إعادة صياغة دورها في المشهد السياسي والتكيف مع التغيرات الحاصلة، خاصة مع التوجه نحو التحول الديمقراطي.
الأهداف الحالية للحركة
تهدف الحركة الإسلامية إلى: استعادة النفوذ السياسي: محاولة استعادة مكانتها السابقة في السياسة السودانية.
تقديم رؤية جديدة: تطوير خطاب سياسي يتماشى مع التغيرات الحالية ويؤكد التزامها بالديمقراطية وسيادة الشعب.
معالجة التحديات القانونية: مواجهة التهم والمساءلات القانونية المتعلقة بدورها في النزاعات والانتهاكات.
السّيادة عند الجماعة الإسلامية
تعتبر الحركة الإسلامية أن السّيادة مفهوم محوري لأسباب تشمل:
الشرعية السياسية: السلطة تنبع من إرادة الشعب، مما يتماشى مع مبادئ الشورى في الإسلام.
العدالة الاجتماعية: تحقيق السّيادة يتطلب سياسات تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
الاستقلال الوطني: الحفاظ على استقلال وسيادة السودان.
لماذا تمنح السّيادة كلّ هذه الأولوية؟
استعادة الثقة: تعزيز الثقة بين الشعب والحركة من خلال التركيز على حقوق وسيادة الشعب.
تحقيق التحول الديمقراطي: التأكيد على دور الشعب في اتخاذ القرارات السياسية.
تجنب العزلة الدولية: تحسين صورة الحركة دولياً وتجنب الاتهامات بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
التحديات أمام الحركة الإسلامية
الانقسامات الداخلية: انقسامات وصراعات داخلية تعيق تقديم رؤية موحدة.
المساءلة القانونية: ضغوطات قانونية ومساءلات دولية بشأن دورها في الجرائم والانتهاكات.
المنافسة السياسية: التنافس مع قوى أخرى تسعى للتحول الديمقراطي.
الوضع الراهن لكتائب الحركة الإسلامية المقاتلة
تلعب كتائب الحركة الإسلامية دوراً عسكرياً وسياسياً وتُتهم بتأجيج الصراعات والمشاركة في الجرائم. هدفها الأساسي هو الحفاظ على نفوذ الحركة ومنع أي تحول ديمقراطي يهدد مصالحها.
الدولة المدنية وأراء الحركة الإسلامية
تأييد الدولة المدنية
يقينا، الإسلاميون الذين يتبنّون شعار "الدولة المدنية" يبحثون عن "مشترك ما" مع الأطراف الوطنية الأخرى ويقطعون نحوهم مسافة، وهم يمدون اليد بصدق وودّ. الهدف من تبني هذا الشعار هو:
إضعاف الاستبداد: المشكلة التاريخية للأمة والسعي للقضاء عليه.
بناء الوطن بنَفَسٍ توافقي: العمل بشكل جماعي مع كافة الأطراف الوطنية لبناء السودان.
التخوف من الدولة المدنية
بعض الإسلاميين يتخوّفون من خيار "الدولة المدنية" باعتباره:تنكّر لبعض مبادئ الشريعة: يرون فيه تنكراً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
إعطاء أقليّة سياسية فوق ما تستحق: يخشون من إعطاء الأقليات السياسية سلطة ونفوذاً أكبر مما تستحق.
دروس التاريخ
التاريخ القريب جداً يحذر الإسلاميين من خطورة محاولة الانفراد بمسؤولية إدارة الشأن العام وإقصاء مقترحات الآخرين أو التعامل معها بنوع من الاستعلاء. يُذكرهم بأن هذا النهج سيؤدي إلى الفشل وتحميلهم مسؤولية الخراب.
في نهاية القول ما أريد طرحه أن تواجه الحركة الإسلامية السودانية تحديات كبيرة في ظل السعي لتحقيق التحول الديمقراطي. من الضروري أن تعيد الحركة النظر في استراتيجياتها وأهدافها لتتوافق مع تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والديمقراطية. تبني شعار "سيادة الشعب" واستخدامه كأداة لتحقيق التحول الديمقراطي يمكن أن يكون خطوة إيجابية، ولكن يتطلب تغييرات جوهرية في هيكل وأهداف الحركة. كذلك، تأييد فكرة الدولة المدنية بشكل صادق يمكن أن يساعد الحركة في بناء جسور الثقة مع الأطراف الوطنية الأخرى والمساهمة في بناء السودان بنَفَسٍ توافقي.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإسلامیة السودانیة التحول الدیمقراطی الحرکة الإسلامیة الدولة المدنیة الس یادة
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية