«تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيقاف 23 موظفا بينهم 16 سيدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الاثنين، تفاصيل إيقاف 23 معلما منهم 16 سيدة، بسبب نتيجة تحليل المخدرات المبدئي، والذي أجري لهم على هامش إجراء عدة تحاليل.
وأكدت المديرية، في بيان لها، أن التحاليل أولية وليست تأكيدية، حيث يتم تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بالإيقاف «مؤقتا» عن العمل لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، والذي تأتي نتائجه في معظمها سلبية.
وأكدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف أن قرار الإيقاف عن العمل لا يكون نهائيا، حيث أن القانون وضع في البداية تحليلا استدلاليا، وليس تحليلا نهائيا، وإذا جاءت العينة إيجابية يذهب الشخص لإجراء تحليل تأكيدي ليتم الفصل بين ما إذا كان الموظف يتعاطى المادة المخدرة أو أنه مريض ويحصل على المادة كنوع من العلاج.
بعض الأدوية تعطي نفس نتائج تحليل المخدراتوأشارت المديرية إلى أن التحاليل الخاصة بالسيدات قد تعطي إيجابية بسبب تناولها بعض أدوية الحمل والضغط، بجانب وجود مجموعة من أدوية الضغط والحساسية والبرد تعطي نتيجة إيجابية في المخدرات، بجانب بعض المسكنات التي تظهر في التحليل إيجابية مخدرات.
إرشادات إجراء تحليل المخدراتكما أشارت المديرية إلى أن القانون ينص على أنه يجب قبل الكشف على الموظف أو المواطن تسليم وثائق رسمية بالأدوية التي يحصل عليها، وخاصة أدوية الضغط والسكر، لأن جزءا كبيرا من الأدوية التي يحصل عليها كعلاج ممكن تعطي نتائج إيجابية مخدرات، وكذلك المريض النفسي الذي يحصل على مضاد الاكتئاب.
وأشارت مديرية تعليم بني سويف إلى أن العدد المتداول 23 منهم 16 سيدة، «معلما وموظفا» ليس في تحليل واحد، وإنما على فترات متباعدة، فهو حصاد لـ 4 نتائج كشوفات للحصول على الترقية بحسب القانون 73 لسنة 2021، ولذلك صدر 4 قرارات على فترات مختلفة، فقد يأتي في قرار واحد اثنين من الموظفين فقط أو ثلاثة، وأقصى عدد 10 موظفين جاءت نتائجهم إيجابية في التحليل المبدئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم بني سويف محافظة بني سويف بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بينهم أطفال على خط النار.. روان أبو العينين تكشف أرقاما مهمة عن معاناة المدنيين في مناطق النزاع
استعرضت الإعلامية روان أبو العينين تقريرا حول معاناة المدنيين في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت عام 2024 بأنه العام الأكثر قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في مناطق النزاعات، منوهة أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن عام 2025 قد يكون أسوأ من ذلك بكثير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد السياسي والإنساني.
وأشارت روان أبو العينين خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إلى أن تقرير الأمم المتحدة أفاد بأنه في منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكلٍ قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي، وهناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تُسفر عن عواقبَ وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذة الأزمات، خاصة أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المُحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص،
ونوهت روان أبو العينين أن الأزمة الكارثية في السودان تُمثل 35% من إجمالي عدد المُحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعدة بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالأطفال، أوضح التقرير أن طفلا واحدا من كل 5 أطفال في العالم يعيش في مناطق النزاع أو يفر منها، - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
وشدد التقرير الأممي على ضرورة توفير أكثر من 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم بمناطق النزاعات عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن نحو 5 مليارات دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.