قراءة في كتاب: أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية: التنمية حريّة - محمود محمد طه وأمارتيا كومار سن (مقاربة)، (6- 15)
تأليف عبد الله الفكي البشير- الناشر ط1: مركز أسبلتا للاستنارة والنشر، أيوا، الولايات المتحدة، الموزع: دار الأجنحة للنشر والتوزيع، الخرطوم.. ناشر الطبعة الثانية: دار بدوي للنشر، كونستانس، ألمانيا، 2022

بقلم بدر موسى
ماجستير برامج دعم التنمية في دول العالم الثالث (2000)، جامعة أيوا، الولايات المتحدة
يدرس حالياً في ماجستير التدريس والتعليم، جامعة أيوا، الولايات المتحدة
bederelddin@yahoo.

com

لقاء العقول الكبيرة
تحت العنوان أعلاه يقول عبدالله إن العقول الكبيرة، المشغولة بالإنسان وكرامته، والساعية في سبيل إقامة السلام، وأنسنة الحياة وتعميرها، تلتقي في أطروحاتها أو بعضها، حتى ولو اختلفت المنطلقات والمناهج والمرجعيات الثقافية والفكرية. وأضاف، قائلاً: إن اللقاء بين العقول الكبيرة هو الوضع الطبيعي، طالما ظلت الإنسانية هي هويتها ومرجعيتها وغايتها، ويكون من غير الطبيعي ألا تلتقي. ولكن ليس شرطاً أن يكون الاتفاق التام. فلقد التقى طه وسن في رؤيتهما تجاه التنمية، مع اختلاف المناهج والمرجعية الثقافية والفكرية، وفي ظل اتفاق على الغاية، وهي الإنسان وكرامته. ومثل هذا اللقاء، في تقديري، يجب أن يكون موضعاً للشراكة في الاحتفاء والاهتمام. كون اللقاء بين العقول الكبيرة في ساحة الإنسانية، يُرفع من مستوى الحوار، ويُخصّب الحياة، ويثري التراث الإنساني، من خلال اتاحته لفرص التعارف بين العقول، والتلاقح بين الثقافات، والتصاهل بين الأفكار والأطروحات، إلى جانب أنه يُهيئ للناس أن يجتمعوا على الأصول الإنسانية، فضلاً عن تنمية الوعي بوحدة المصير المشترك.
ويذكر عبدالله، قائلاً: هنا لابد من الإشارة إلى الدعوة النبيلة التي قدمها سن للتداول الصريح حول كتابه. ففي مقدمة كتابته أكد على أهمية دور المناقشات العامة كونها أداة التغيير الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وأوضح، قائلاً: واتساقاً مع هذه النظرة، فإنني "أقدم كتابي هذا أساساً للتداول الصريح في الرأي وللدراسة النقدية الفاحصة". وعن شعوره إذا ما أثارت دراسته هذه أي اهتمام، وأفضت إلى المزيد من النقاش العام، أعرب، قائلاً: "فإنني هنا يكون لي كل الحق بأن أشعر بأنني كوفئت بخير الجزاء". ولهذا فإن هذه المقاربة تجيء استجابة لدعوة سن هذه، على الرغم من اختلاف المنطلقات والمناهج والمرجعيات بين سن، الذي يتقفى أثر العلم المادي التجريبي، وطه الذي يقدم الفهم الجديد للإسلام.

الفهم الجديد للإسلام: مستوى ما بعد العقيدة حيث يبدأ العلم

إنطلق سن، كما يقول عبدالله تحت العنوان أعلاه، في رؤيته تجاه التنمية من تخصصه العلمي وخبرته الطويلة التي تمتد لأكثر من ستة عقود، في مجال الاقتصاد والتنمية والفلسفة، والعمل في المؤسسات الدولية، مستخدماً المناهج العلمية الحديثة، بينما أنطلق طه في رؤيته من مرجعية الفهم الجديد للإسلام، الذي طرحه عام 1951، وهي القرآن في مستوى آيات الأصول (الآيات المكية)، وقد وسمه بـ الرسالة الثانية من الإسلام. وأوضح عبدالله بإن الفهم الجديد للإسلام يقوم، كما بيَّن طه، على ما بعد العقيدة، حيث يبدأ العلم، بينما يقوم الفهم السائد للإسلام، على مستوى العقيدة. وفي هذا أورد عبدالله حديث الأستاذ محمود، حيث كتب، قائلاً: يقول الأستاذ محمود: "حين كانت معجزة الرسالة الأولى من الإسلام هي بلاغة القرآن، فإن معجزة الرسالة الثانية من الإسلام هي (علمية) القرآن". وأوضح عبدالله، قائلاً: إن ما خرجنا به في هذا الكتاب يؤكد ويثبت علمية طرح الرسالة الثانية من الإسلام تجاه التنمية، إذ جاء الطرح متوافقاً مع آخر أطروحات الفكر التنموي في العالم، بل زاد عليه. فقلد كانت التنمية موضوعاً مركزياً في مشروع طه، وقد تناولها في العديد من كتبه، منها: قل هذه سبيلي (1952)، وأسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية (1955)، والإسلام (1960)، ورسالة الصلاة (1966)، والرسالة الثانية من الإسلام (1967)، وتطوير شريعة الأحوال الشخصية (1971)، والثورة الثقافية (1972)، وتعلموا كيف تصلون (1972)، والدين والتنمية الاجتماعية، (1974)، وغيرها، إلى جانب أحاديثه ومحاضراته، فضلاً عن العديد من المقالات التي نُشرت في الدوريات (الصحف والمجلات) خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي. يُذكر أن آخر مقال نشره طه كان في مجلة صوت المرأة، يناير 1969، وتناول فيه موضوع المرأة في حلقتين.

"الحرية هي روح الحياة.. فحياة بلا حرية إنما هي جسد بلا روح"

يقول عبدالله إن الشرط المركزي لنجاح عملية التنمية، عند الأستاذ محمود، هو الحرية. كون الحرية، عنده، هي روح الحياة، فحياة بلا حرية، كما يقول، إنما هي جسد بلا روح، كما أن الحرية هي الفيصل بين حياة الحيوان، وحياة الإنسان. ويرى بأن هدف التنمية هو تحرير الإنسان ونهضة المجتمع، وغايتها الإنسان. وأي تنمية بدون إعطاء العناية بالفرد وكرامته واحترام خياراته وضمان مشاركته بفعالية، مكان الصدارة، منخذلة، ومنهزمة، لأن الفرد هو الثروة الحقيقية. فالأصل، عنده، الفردية، ولكي ما يحقق كل فرد فرديته لا بد من الحرية. كما أن الحرية الفردية تتطلب الحرية من الخوف الموروث، وهو ما لم يرد عند سن، والمترسب في أغوار النفس بسبب البيئة الطبيعية. وتقوم على الحرية من الخوف، كما يرى طه، حريتان اثنتان هما: الحرية من الفقر، والحرية من الجهل. والخوف، من حيث، هـو، كما يرى طه، هو الأب الشرعي لكل آفات الأخلاق ومعايب السلوك، فهو رأس كل الرذائل، وسبب الفتك، والعنف، عند القوي، وهو سبب الخديعة، والغش، عند الضعيف. ولا سبيل إلى التحرير من الخوف، كما يقول، إلا بالعلم. فالخوف، عنده، جهل والجهل لا يحارب إلا بالعلم. العلم بحقيقة البيئة الطبيعية التي عاش، ويعيش فيها، والتي عن الجهل بها، نشأ الخوف في صدور الرجال والنساء، أول الأمر. ولا يكون التحرير من الخوف إلا بالعلم الذي يقود إلى اكتمال التـواؤم بين البيئـة الطبيعية، وبيـن الحيـاة البشرية.
إن تحرير الفرد من جميع صور الخوف الموروث، عبر العلم بدقائق حقيقة البيئة الطبيعية، يحقق للفرد الاتساق والتواؤم والتكيف مع البيئة، فينتفي الجهل. كما يستطيع أن يعيش في سلام من العداوات، والمجاعات والكوارث البيئية. ولذلك وجب، كما يرى طه، الاهتمام بإعطاء الفرد صورة كاملة، وصحيحة، عن علاقته بالمجتمع والكون. إن العلاقة بين الإنسان والكون، كما يقول طه، ظلت مادة التعليم والتعلم، من لدن فجر الحياة البشرية وإلى يوم الناس هذا. ولا ينفصل التعليم وفائدته ووظيفته عن البيئة وعناصرها. فالتعليم هو تمليك الحي للقدرة، وتَكمُن فائدته، كما يرى، في مقدرة المتعلم أن يوائم بين نفسه وبين بيئته، كما أن وظيفة التعليم هي أن يأخذ المتعلم صورة كاملة وصحيحة عن البيئة التي يعيش فيها. ولكن من هو المعلم عند طه؟ هو المعلم الواحد، الله، الله هو المعلم الأصلي، بينما المعلـم المباشر هو العناصر المتعددة في البيئة‏. والمادة التي يعلمها المعلم الواحد، الله، عند طه، هـي المقدرة على التواؤم بين الحي وبيئته. ويرى طه بأن كل عناصر البيئة حية، ولكنها حياة فوق إدراك العقول، ولا تصبح حيـاة في إدراك العقول حتى تخرج، من المادة غـير العضوية، المادة العضوية، وهـي ما تسمي، اصطلاحـاً، بالحياة. ولهذا فهو يقول: “الحياة أصدق من العلم".
نواصل في الحلقة القادمة.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحریة من کما یقول من الخوف کما یرى ما بعد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024،  مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار  جنيه  بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي،  فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.

كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو  23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز  النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو  21,4% في منفذات العام السابق.

مقالات مشابهة

  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
  • أمسية رمضانية تناقش دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية
  • اعتقال خليل يفضح زيف حالة الحرية الأكاديمية المزعومة في الولايات المتحدة
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • عبدالله بحث ووزيرة البيئة في الوضع البيئي ومشاكله
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • كتاب من وزير البيئة إلى وزير الداخلية: لقمع ممارسات الصيد الممنوع حالياً