قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان اليوم الاثنين، إن الأخير محتجز في زنزانة صغيرة وقذرة، وذلك بعد أن سُمح له بمقابلة نجم الكريكيت السابق في السجن في ظل استعداده للطعن في حكم بإدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

أخبار متعلقة

«باكستان» مواصلة عمليات البحث في موقع حادث القطار الذي خلف 34 قتيلًا

رئيس وزراء باكستان: الهند تعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية لتقويض حق الكشميريين

15 قتيلًا في خروج قطار عن مساره في باكستان (فيديو)

وخان (70 عامًا) في قلب أزمة سياسية منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء في تصويت لسحب الثقة العام الماضي؛ ما أثار مخاوف حول الاستقرار في الدولة المسلحة نوويًّا التي تواجه أزمة اقتصادية.

وقال محاميه نعيم بانجوتها «التقيت عمران خان الذي قال لي وضعوني في الدرجة الثالثة‘»، مشيرًا إلى الأوضاع في السجن حيث قضى أقل من ساعتين مع خان في تحضير أوراق لتقديم استئنافه.

وأضاف بانجوتها «إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح، إذ قال إنه يمتلِئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء».

وقال بانجوتها للصحفيين في إسلام آباد في وقت سابق، إن الفريق القانوني لخان سيقدم أيضًا طلبًا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن.

ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من «الدرجة الثانية» بها تلفزيون وصحف وكتب.

رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة عمران خان

إقرأ أيضاً:

محام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخص كل أفراد المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية الموجود حاليًا قديم وصدر في 1950، مشيرًا إلى أن هذا القانون في حاجة إلى تعديل نتيجة تغير التركيبة الأيدولوجية للشعب المصري، ومن الضروري أن نُساير هذا العصر بإصدار قانون جديد. 

وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني ساهم في إحداث حراك مجتمعي، مشيرًا إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإجرات المدنية بدأ هذا بالمطالبة بتعديل الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءت المدنية وسيدخل دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يخص كل أفراد المجتمع من  محامين وقضاة وصحفيين، ولذلك فهو في حاجة إلى إعادة صياغته لأنه ينظم العلاقة بين جميع فئات المجتمع، حتى يخرج بشكل مشرف.

وأكد أن هناك حراكًا مجتمعيًا حول تعديل قانون الإجراءات المدنية، وهذا الأمر واضح من حراك نقابة الصحفيين والمحامين، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعي مطلوب حول مشروع هذا القانون خلال الفترة المقبلة لكي يلبي كافة احتياجات المجتمع.


 

مقالات مشابهة

  • رئيس البورصة: 7 شركات صغيرة ومتوسطة تنجح في الانتقال إلى السوق الرئيسية
  • محام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخص كل أفراد المجتمع
  • ذكرى إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس
  • شون ديدي كومز.. يُحاكم محتجزًا وهذه لائحة الاتهام الموجهة ضده
  • المنشاوي يستقبل رئيس جامعة المنصورة والملحق الثقافي الأسبق بباريس لتعزيز التعاون
  • لماذا أبقت النمسا الفلسطيني عماد عمران 40 عاما في السجن حتى توفي؟
  • رئيس حماية المستهلك الأسبق يكشف خدعة المحلات فترة الأوكازيونات الموسمية
  • رئيس «حماية المستهلك» الأسبق يكشف طرق خدعة المحلات في الأوكازيونات
  • رئيس الإذاعة الأسبق يطالب بحذف أغنية قمر سيدنا النبي.. لهذا السبب
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في باكستاني لتهريبه الهيروين إلى المملكة