362.4 مليون ريال قيمة السندات والصكوك الجديدة في بورصة مسقط

أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري سندات وصكوكًا جديدة بقيمة 362.4 مليون ريال عُماني تم إصدارها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المحلية وعدد من شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.

وتسعى بورصة مسقط إلى تنشيط حركة التداول من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية المدرجة فيها وبما يُسهم في تشجيع المستثمرين من الشركات والأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية، ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة 36 إصدارًا من بينها 16 إصدارًا من سندات التنمية الحكومية، فيما يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة في البورصة 13 إصدارًا من بينها 6 إصدارات للصكوك السيادية.

وتعد السندات أدوات دَين تستخدمها الحكومة أو الشركات مثل وسيلة للاقتراض، ويتعهد مُصدِر السند أن يدفع لحامله فائدة محددة مسبقا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، كما تقوم بعض الشركات بتحويل السندات إلى أسهم لدعم رأسمالها، فيما تعد الصكوك أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحصل مالك الصك على ربح من الجهة المصدرة، ويتيح إدراج السندات والصكوك في البورصة لحامليها بيعها قبل فترة الاستحقاق كما يتيح المجال أيضا للمستثمرين الآخرين شراءها من البورصة والاستفادة من الأرباح التي تدفعها الجهة المصدرة لحاملي السندات والصكوك.

وشهدت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري إدراج 7 إصدارات من السندات؛ أبرزها الإصدار رقم 69 من سندات التنمية الحكومية بحجم 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية بحجم 125 مليون ريال عُماني، كما تم إدراج سندات مجانية إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق أصدرتها الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومينفست» بحجم 13.3 مليون ريال عُماني بعد قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إصدار سندات لمساهمي الشركة كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تم إصدار السندات بواقع سند واحد لكل 5 أسهم عادية يملكها المساهم.

وفي قطاع البنوك قام البنك الأهلي بإصدار سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بحجم 10.3 مليون ريال عُماني وتم إدراجها في بورصة مسقط في 6 مايو، وفي قطاع التمويل أصدرت الشركة الوطنية للتمويل سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال عُماني، فيما أصدرت الشركة العُمانية لخدمات التمويل سندات مجانية غير مضمونة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحجم 1.5 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التأمين أصدرت مجموعة ليفا سندات إلزامية التحول إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار وتم إدراجها في بورصة مسقط في 5 يونيو بحجم 4.7 مليون ريال عُماني.

وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة سنداتها بعد قرار الجمعية العامة لحملة السندات تحويل جزء من السندات إلى أسهم، وبحسب عملية إعادة الهيكلة تم تخفيض حجم السندات من 20 مليون سند إلى 10 ملايين سند بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة للسند الواحد، وتبعا لذلك قامت بورصة مسقط بتخفيض عدد سندات شركة ظفار للتأمين المدرجة في البورصة اعتبارا من 2 يونيو الماضي وحتى تاريخ استحقاقها في 30 يونيو من عام 2025.

وفي قطاع الصكوك أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري صكوك «تلال» بحجم 55.9 مليون ريال عُماني، والإصدار الثالث من صكوك ميثاق بحجم 16.5 مليون ريال عُماني.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق السندات والصكوك بنهاية يونيو الماضي 4 مليارات و355 مليون ريال عُماني متراجعة بـ 76.1 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد أن قامت بورصة مسقط بإلغاء إدراج سندات بقيمة 120 مليون ريال عُماني من بينها السندات الدائمة الصادرة عن بنك صحار الدولي في عام 2019 البالغة قيمتها 100 مليون ريال عُماني، والسندات الدائمة الصادرة عن البنك الأهلي في عام 2019 البالغة قيمتها 20 مليون ريال عُماني وجاء هذا الإلغاء نتيجة لرغبة البنكين في استرداد السندات المشار إليها.

وتمثل القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 18 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني.

المصدر: لجريدة عمان