أعضاء مجلس الأمن يبدون القلق بشأن الوضع في السودان ويرحبون بمحادثات جنيف
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان. وأبدوا القلق أيضا إزاء استمرار انتهاكات القانون الدولي والأثر الفادح الذي يخلفه الصراع الحالي على المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال.
وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين الجانبين السودانيين المتقاتلين.
وقد اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023. وراح ضحية الصراع حتى الآن آلاف القتلى والمصابين كما أدى إلى نزوح الملايين.
وحث أعضاء مجلس الأمن الطرفين على تهدئة التصعيد ووقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين بما في ذلك في الفاشر، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ودعا الأعضاء الطرفين إلى استغلال فرصة المحادثات للاتفاق على خطوات لتنفيذ تلك الأهداف بشكل عاجل والعمل باتجاه الإنهاء المستدام للأزمة في السودان.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى الاتفاق على مزيد من الخطوات للسماح وتيسير الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق إلى السودان وفي أنحائه. ودعوا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك جهود الوساطة من أجل السلام المستدام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا