أعضاء مجلس الأمن يبدون القلق بشأن الوضع في السودان ويرحبون بمحادثات جنيف
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان. وأبدوا القلق أيضا إزاء استمرار انتهاكات القانون الدولي والأثر الفادح الذي يخلفه الصراع الحالي على المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال.
وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين الجانبين السودانيين المتقاتلين.
وقد اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023. وراح ضحية الصراع حتى الآن آلاف القتلى والمصابين كما أدى إلى نزوح الملايين.
وحث أعضاء مجلس الأمن الطرفين على تهدئة التصعيد ووقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين بما في ذلك في الفاشر، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ودعا الأعضاء الطرفين إلى استغلال فرصة المحادثات للاتفاق على خطوات لتنفيذ تلك الأهداف بشكل عاجل والعمل باتجاه الإنهاء المستدام للأزمة في السودان.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى الاتفاق على مزيد من الخطوات للسماح وتيسير الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق إلى السودان وفي أنحائه. ودعوا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك جهود الوساطة من أجل السلام المستدام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.