الفيومي: تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة أبرز مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
أضاف أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
وأكد أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
طالب الفيومي، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وقال الفيومي أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا”.
وتابع: “هناك مشاكل على على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس أسعار الطاقة المنسوجات والملابس غرفة القليوبية التجارية تطوير المصانع مصانع الغزل والنسيج السلع المستوردة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد انفتاحه على الجهود الهادفة لمعالجة مشاكل القطاع المصرفي
أكد البنك المركزي اليمني، انفتاحه على الجهود الهادفة لمعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي في البلاد، بعد أسبوعين من إعلان الحكومة تراجعها عن قرارات البنك الأخيرة.
وقال البنك المركزي في إشعار توضيحي له، بأنه يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها وإحترام تعهداتها بما في ذلك التزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ 23 يوليو 2024م.
وأوضح أنه قام بالغاء القرارات الأخيرة بحق البنوك تنفيذاً لتلك الالتزامات وتجاوباً مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته.
وأشار إلى احترام قيادة البنك لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى إستثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.
وجدد البنك المركزي، إنفتاحه على الجهود الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة