الفيومي: تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة أبرز مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
أضاف أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
وأكد أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
طالب الفيومي، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وقال الفيومي أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا”.
وتابع: “هناك مشاكل على على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس أسعار الطاقة المنسوجات والملابس غرفة القليوبية التجارية تطوير المصانع مصانع الغزل والنسيج السلع المستوردة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الصحية في «استشاري الشارقة» تناقش تطوير القطاع الصحي
الشارقة (وام)
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الإمارة.
كما استعرضت اللجنة برئاسة رئيسها محمد صالح آل علي، التحضيرات لجلسة المجلس المقبلة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية، والمحاور التي سيتم طرحها من أجل تقييم أداء الهيئة وتحليل سياساتها الحالية والخدمات التي تقدمها. وأكدت اللجنة ضرورة تحديد الأولويات الصحية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، واحتياجات المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.