الفيومي: تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة أبرز مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
أضاف أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
وأكد أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
طالب الفيومي، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وقال الفيومي أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا”.
وتابع: “هناك مشاكل على على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس أسعار الطاقة المنسوجات والملابس غرفة القليوبية التجارية تطوير المصانع مصانع الغزل والنسيج السلع المستوردة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
أطلق مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية الشمالية المهندس عثمان أحمد عثمان عددا من البشريات لمزارعي الولاية الذين تضرروا خلال الموسم الشتوي بسبب إستهداف مليشيا الدعم السريع للتيار الكهربائي وتأثير ذلك على الإمداد المائي، وذلك بخطط حكومية جادة لدعمهم وتمكينهم من تجاوز التحديات.وقال المهندس عثمان مدير عام الإنتاج بالولاية إن الدولة ستدعمهم بالطاقة الشمسية عبر برامج التمويل الأصغر أو المحفظة الزراعية، إضافة لتوفير عملية مدخلات الإنتاج والوقوف معهم حتى تمكينهم وحماية الموسم الصيفي باتخاذ إجراءات اكثر صرامة لحماية الأمن العام وحماية المنشآت ومكتسبات المواطنين.وأكد عثمان في تصريح لـ (سونا) أن المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة وأن الضرر مرتكز في منطقة واحدة، مشيرا إلى أن وزارته تعمل بإطمئنان لإنجاح الموسم الصيفي.واصاف أن المساحات التي لم تزرع في الموسم الشتوي سيتم زراعتها في الموسم الصيفي، مبيناََ أن الخطة تستهدف زراعة 470 ألف فدانا، خاصة وأن الولاية بها أكثر من 2 مليون فدانا صالحة للزراعة .وبشر الوزير المنتجين والمزارعين بأن هنالك دراسات لترعتي سد مروي خاصة الترعة الغربية التي يمكن أن تدخل (4) مليون فدانا بصورة سريعة مع أخذ جميع المشاريع لتروى من البحر أو المياه الجوفية.وقال إن عددا من الجهات وضعت الدراسات والتكلفة أصبحت معروفة، لافتاََ إلى أنه سيكون مشروع الولاية في القريب العاجل الذي يعمل على مضاعفة المساحات الزراعية والإنتاجية بالولاية الشمالية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية