البحث الجنائي يداهم مطلوباً خطراً جداً ومسلح بالشونة الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من إدارة #البحث_الجنائي داهمت امس، موقع أحد #المطلوبين _لخطرين والمسلحين وبحقه 8 طلبات في قضايا #القتل و #الخطف و #المخدرات .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنيّة تمكنت من إلقاء القبض والسيطرة على ذلك المطلوب بعد أنّ أبدى مقاومة للقوّة وقام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام البحث الجنائي المطلوبين القتل الخطف المخدرات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «تقدم»: بيان الناطق الرسمي لا يعبر عن موقف التنسيقية
نائب رئيس تنسيقية «تقدم» الهادي إدريس، وصف “أي تصريحات متسرعة” بأنها “محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف”.
كمبالا: التغيير
أكد نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية (تقدم).
وأعلن الناطق الرسمي بكري الجاك في وقت سابقٍ من اليوم الخميس، توافق الآلية السياسية على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وأثار مقترح تكوين حكومة مدنية جديدة جدلاً وانقساماً داخل التنسيقية بين القوى الرافضة لإقامتها بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع وتعتبرها مدخلاً لتقسيم السودان، وبين من يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
لكن الهادي إدريس أصدر تصريحاً لاحقاً، أكد خلاله أنه لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
وقال إدريس: نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف.
وأضاف أن “أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف”.
وتابع: “إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة”.
وأردف إدريس: تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
واختتم بالقول: “إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية”.
وكان الناطق باسم التنسيقية، أكد أن واقع الحال يقول بأن الخيارات المطروحة لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
الوسومالآلية السياسية الحكومة السودان الهادي إدريس بكري الجاك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها