إصابة 10 في انفجار بالقرب من صوامع للحبوب في ميناء تركي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال حاكم محافظة كوجالي التركية سيدار يافوز إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم الاثنين، جراء انفجار هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس في غرب تركيا ما دفع السلطات لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
وأضاف الحاكم أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:40 تقريبا مساء اليوم بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي.
وتابع: «جرى إبلاغنا بأن من الممكن من الناحية التقنية حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح لكننا نحقق في كل سبب ممكن». وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى. وأكدت وزارة النقل عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة
ميناء الحديدة (وكالات)
في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات العقابية، يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة أانصار الله.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الضغوط الأمريكية على الجماعة في أعقاب تصنيفها منظمة إرهابية، ويعكس استمرارية سياسة واشنطن في التعامل مع الملف اليمني.
اقرأ أيضاً عشبة الخلود: اكتشاف نبتة معجزة تطيل عمرك وتغذي قلبك وتحمي كبدك 4 أبريل، 2025 بيل غيتس يكشف المهن التي ستظل بعيدة عن تأثير الذكاء الاصطناعي: 3 فقط 4 أبريل، 2025وفي تصريح رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أن الترخيص الذي كان يسمح بتفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة سينتهي فعلياً في الرابع من أبريل الجاري.
حيث شددت الوزارة على أن الشحنات التي كانت قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي، ستكون آخر الشحنات المسموح بتفريغها وفقًا للترخيص المؤقت.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت الموانئ الواقعة تحت سيطرة أنصار الله تمثل نقطة أساسية لدخول المشتقات النفطية إلى البلاد، ما يهدد بزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وتفرض واشنطن بموجب هذا القرار مجموعة من القيود على عمليات استيراد النفط إلى اليمن، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية المكررة التي تصل إلى الموانئ الحوثية. كما يتضمن القرار منع التحويلات المالية إلى الكيانات المدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية، مع استثناءات محدودة تشمل المدفوعات المتعلقة بـ الضرائب أو الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات العامة.