رئيس زراعة البرلمان يثير معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.
وقال الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه أثار عدد من النقاط الهامة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لانجاز ذلك الموضوع، داعيًا لتذليل تلك العقبات حتى يتم تنفيذ ما كان متوقع منه.
وأضاف الحصري، أنني أشرت أيضًا إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية، نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيًا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري، برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيًا لحصر عدد الأشجار التي تم زراعتها، مؤكدًا على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين، ومشددًا على أهمية الاستمرار فيما يقوم به حاليا بعض المحافظين والوزراء من التواجد والعمل الميداني.
وتابع، أنه فيما يتعلق بملف الإسكان، أشرت خلال الاجتماع إلى وجود مشكلات كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التى لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وكذا في بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدار للمال العام.
وأشار الحصري إلى المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، أصبحت تعوق أي مواطن لتوصيل المياه، داعيًا إلى ضرورة التعاون بين وزارة الإسكان مع وزارة الزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحى المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادى منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة رئيس زراعة البرلمان قانون التصالح في مخالفات البناء داعی ا
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل