رئيس زراعة البرلمان يثير معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.
وقال الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه أثار عدد من النقاط الهامة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لانجاز ذلك الموضوع، داعيًا لتذليل تلك العقبات حتى يتم تنفيذ ما كان متوقع منه.
وأضاف الحصري، أنني أشرت أيضًا إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية، نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيًا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري، برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيًا لحصر عدد الأشجار التي تم زراعتها، مؤكدًا على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين، ومشددًا على أهمية الاستمرار فيما يقوم به حاليا بعض المحافظين والوزراء من التواجد والعمل الميداني.
وتابع، أنه فيما يتعلق بملف الإسكان، أشرت خلال الاجتماع إلى وجود مشكلات كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التى لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وكذا في بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدار للمال العام.
وأشار الحصري إلى المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، أصبحت تعوق أي مواطن لتوصيل المياه، داعيًا إلى ضرورة التعاون بين وزارة الإسكان مع وزارة الزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحى المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادى منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة رئيس زراعة البرلمان قانون التصالح في مخالفات البناء داعی ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت