نوافذ :مقاول من الباطن

قضية (مقاول من الباطن) تحتاج إلى مراجعة وضوابط لها، فمن الصعب جدًا أن يدفع المواطن من عمره سنوات من الانتظار بسبب مصالح شركات كبرى أسندت إليها مشاريع لإنجازها في وقت محدد تعزز من البنية الأساسية في الدولة، تبيع المشروع إلى شركات أصغر غير مؤهلة.

الشواهد كثيرة والصمت يستمر بسبب بعض التشريعات التي تسمح أن تسند شركة رست عليها مناقصة تنفيذ طريق يخدم مجاميع من المواطنين في مكان ما من أرض سلطنة عمان، ثم يفاجأ الجميع أن هذه الشركة الكبرى باعت المناقصة إلى شركة أصغر منها وخرجت بمبلغ مالي، والشركة التي أسند إليها أيضا تسند الأعمال إلى شركة أصغر منها والثالثة تسند إلى الرابعة، وينتهي الأمر بتلك المناقصة ذات الشروط والمواصفات أن تصل إلى قوى عاملة يومية تقوم بالتنفيذ الذي تكثر فيه الأخطاء الفنية على حساب أرواح الناس، أو أنها تتوقف لعدم القدرة المالية، أو بطيئة لعدم كفاية عدد العمال، ونعود لمعالجة الأمر الذي يأخذ دورة أخرى من الوقت.

آن الأوان لضبط الأوضاع وعدم ترك الأمور تجري بهذا الحال، وآخر تلك المعضلات مشروع طريق الغيان في دماء والطائيين لمسافة 18 كيلومترا.

لم يعد هذا الأمر يحتمل لخمسة عقود والعديد من مشاريعنا تتعثر بسبب مقاول من الباطن، ولا نعرف كيف تتم الموافقة على (مقاول من الباطن) لا يملك الإمكانيات المادية؟ وكيف يسمح لشركة رست عليها المناقصة أن تبيع القضية برمتها وتخرج من السوق! وتترك الساحة والتصادم بين الجهة الحكومية ومقاول الباطن الذي تسبب خلال الخمسين عاما الماضية في كوارث غير عادية من تعثر وتوقف لمشاريع في البنى الأساسية، هذا لا يجوز أن يتكرر، أو أن نفكر في نقل مهمة إسناد مشروع من شركة أساسية رست عليها المناقصة إلى شركة أخرى بهدف أن تتربح الشركة الأم.

ما يفهم على مستوى العالم أن (مقاول من الباطن) يكون مقاولا يتم الاستعانة به كمقاول متخصص، لا تملك الشركة الأم هذا التخصص كالتمديدات الكهربائية أو المياه أو تحاليل التربة أو المسح الزلزالي أو دراسة أعماق وطبقات الأرض أو في الفيزياء أو الكيمياء أو في تحليل الهواء والتلوث والمناخ وغيرها من التخصصات النادرة.

لكن أن يسند إليها (الجمل بما حمل) وتخرج هي من السوق، هذا تحايل على الجهات الحكومية التي أسندت عليها العمل، ولا يمكن القبول به.

عانينا كثيرا من مثل هذه القصص ولعل أشهرها تأخر إنجاز مبنى لإحدى الوزارات الحكومية قرابة 13 سنة والقضية في المحاكم بسبب خلافات بين المقاول والاستشاري وبقي المبنى قائما دون حياة طيلة هذه الفترة التي تغيرت فيها الأسعار 4 مرات تورطت فيها كل الأطراف، والقائمة تطول دون تطوير للتشريعات.

اليوم نحن بحاجة ماسة إلى وزارة للأشغال التي تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ المشاريع الحكومية (قليلة الأخطاء) والتي كانت موجودة وقائمة خلال عقد سبعينيات القرن الماضي، اليوم لا يمكن أن نضبط هذه الأمور إلا من خلال مرجعية، وهي وزارة للأشغال للمتابعة الدقيقة لأن الوقت لا ينتظر أحدا أبدا، والأموال لا تعوض بعد هدرها.

المصدر: لجريدة عمان