وكيل الاقتصاد لـعُمان: 89 % من البرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة دخلت حيز التنفيذ

التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي يكفل تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية.

برامج الخطة الخمسية تعكس تطور الهياكل الإنتاجية للاقتصاد وتعزز اندماجه عالميًا.

الحكومة تنتهج سياسات محفزة للاستثمار ومرنة في الاستجابة للمتغيرات العالمية.

مستهدفات استراتيجية مهمة تم تحقيقها في دعم التنويع ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية.

تنفيذ الجانب الأكبر من البرامج الاستراتيجية يسرع النمو غير النفطي ويحسن بيئة الأعمال بشكل مطرد.

71.5% مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وقيمتها المضافة 6.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

برنامج "تنمية المحافظات" يجسد ملامح نموذج التنمية الجديد القائم على النمو المتوازن والمستدام.

التجمعات المتكاملة في المحافظات قيمة مضافة كبيرة لتوجهات الاستدامة والتنويع.

"منطقة النجد" الأولى من نوعها للأنشطة الزراعية وتعزز التصنيع وأمن الغذاء وفرص الاستثمار المجدية.

الاستمرار في دعم كافة القطاعات وتحفيز الاستثمار وتطوير التشريعات والبنية الاقتصادية الأساسية.

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة سلطنة عمان تنتهج سياسات اقتصادية مرنة في الاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية، ومحفزة للاستثمار، وتتبنى خططًا استشرافية قائمة على التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل تحقيق رؤية عمان 2040.

وفي حديث لـ "عُمان" قال سعادته: إنه فيما تواصل الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 العمل على تحقيق مستهدفات النمو في قطاعات التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو في المرحلة المقبلة، تجري وزارة الاقتصاد حاليًا تقييمًا لما تحقق من نتائج خلال فترة النصف الأول لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة. كما يجري الاستعداد لمشروع الخطة الخمسية المقبلة التي تعكس نموذج النمو الاقتصادي الجديد وتطور الهياكل الإنتاجية للاقتصاد، وما تتبناه سلطنة عُمان من سياسات وتوجهات لتحفيز مختلف القطاعات، خاصة الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي، واستمرار الاستفادة من التحولات العالمية المهمة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة التي تتيح فرصا لاستغلال ما تملكه من موارد ومقومات وخامات طبيعية، وتعزيز نمو قطاعات واعدة مثل صناعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

كما تسعى سلطنة عُمان إلى الاستغلال الأمثل للمتغيرات في مشهد التجارة الدولية والتوجهات العالمية نحو الاعتماد على النقل والشحن متعدد الوسائط لدعم نمو التجارة العالمية.

وأوضح أنه خلال الخطة الخمسية الحالية وما يتبعها من خطط تنموية، تواصل سلطنة عُمان دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتطوير التشريعات والقوانين والبنية الاقتصادية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار.

الخاص وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويرصد الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان خلال الخطة العاشرة نجاح تحقيق العديد من المستهدفات الاستراتيجية من أهمها التحسن الكبير في المركز المالي للدولة وارتفاع جدارة سلطنة عمان الائتمانية ومكانتها في العديد من المؤشرات الدولية، والتحسن المتواصل في آفاق التنويع الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته لدى المستثمرين.

تقدم مطرد في تنفيذ البرامج

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي: إن الخطة الخمسية العاشرة تحقق تقدما مطردا في تنفيذ توجهاتها وبرامجها الاستراتيجية التي تستهدف تحسين بيئة الاقتصاد الكلي والوصول للاستدامة المالية والاقتصادية، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والهياكل الإنتاجية للاقتصاد، وتحفيز النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات.

وأوضح أن دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة حيز التنفيذ أسهم بشكل فعال في دعم وتوسعة دور القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة وتسريع نمو الأنشطة غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال وحلحلة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمكينهم من دورهم في قيادة النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية. مشيرًا إلى أن 371 برنامجا استراتيجيا دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية الربع الأول من هذا العام من إجمالي 416 برنامجا تتضمنها الخطة، وهو ما يرفع نسبة التنفيذ إلى 89 بالمائة.

نمو متوازن ومستدام

وأضاف المعولي: إن وزارة الاقتصاد تواصل تطوير برامج استراتيجية جديدة ومستحدثة ضمن الخطة العاشرة التي تسهم في استغلال كافة المقومات والميزات التنافسية والفرص المتاحة محليًا ودوليًا وتعزيز أداء قطاعات التنويع وإيجاد روافد جديدة تحقق استدامة النمو، وتترجم هذه البرامج ما يشهده التخطيط التنموي في سلطنة عُمان في تطور يعزز الزخم القوي للنمو الحالي في القطاعات غير النفطية، ويؤكد على الالتزام بتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار شهد النصف الأول من هذا العام تدشين عدد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية الجديدة منها تحديث لبرنامج تنمية المحافظات واستحداث مؤشر تنافسية المحافظات وانتهاء دراسة إقامة التجمعات الاقتصادية المتكاملة وغيرها من المبادرات المختلفة.

وأوضح أن برنامج تنمية المحافظات يجسد ملامح نموذج التنمية الجديد الذي تتبناه سلطنة عُمان والقائم على النمو المتوازن والمستدام، ويمثل البرنامج نقلة مهمة في تنفيذ التوجه نحو اللامركزية وتوسعة آفاق التنمية المحلية بما تحققه من ثمار إيجابية في رفع مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل جديدة واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية محلية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عُمان.

كما انتهت وزارة الاقتصاد من دراسة إنشاء التجمعات الاقتصادية المتكاملة في عدد من المحافظات وتحويل الدراسة للجهات المعنية، التي بدأ بعضها بحث إجراءات تنفيذ الدراسة التي تتضمن 5 تجمعات اقتصادية متكاملة، تستثمر الميزات التنافسية للمحافظات وتتميز بالتنوع الكبير والقيمة المضافة الكبيرة التي تحققها لتوجهات الاستدامة والتنويع الاقتصادي.

على سبيل المثال يعد التجمع الاقتصادي في منطقة النجد في محافظة ظفار الأول من نوعه للأنشطة الزراعية وما يصاحبها من مشروعات تصنيع وغيرها من الأنشطة المتكاملة التي تمثل إضافة قيمة لجهود تعزيز الأمن الغذائي ودعم نمو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتوفير فرص الاستثمار المجدية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتكاملًا مع جهود التنمية المحلية، تواصل سلطنة عمان دعم الأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات وتوسعة منظومة المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة مما يعزز آفاق نمو الاقتصاد الكلي ويحقق الاستفادة من الميزات التنافسية في المحافظات ويحولها إلى روافد للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

مشروعات استراتيجية

وتحدث سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عن أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية خلال هذا العام، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات مهمة لتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى أهمها المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة ومشروع الربط بالسكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة منها مصفاة الدقم التي تمثل قيمة مضافة مهمة لنمو قطاع الصناعات التحويلية، والذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي وتوسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.

مؤشرات نمو جيدة

وأشار سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي إلى أن بيانات أداء الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان في الربع الأول من هذا العام جيدة وتعكس النمو المتواصل في الأنشطة غير النفطية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0.8% ليصل إلى 10.442 مليار ريال عماني، مقابل 10.363 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 71.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة من 6.5 مليار ريال إلى 6.8 مليار ريال، وسجل معدل النمو في هذه الأنشطة نحو 4.5 بالمائة، مقارنة مع نمو بنسبة 2.4 بالمائة خلال العام الماضي، و1.2 بالمائة خلال عام 2022.

وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة تحقيق متوسط نمو سنوي للقطاعات غير النفطية بنحو 3 بالمائة. وسجلت غالبية قطاعات التنويع الاقتصادي أداءً جيدًا حيث ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الزراعة و الحراجة والأسماك بالأسعار الثابتة من 205 ملايين ريال خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 219 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة نمو حقيقي تقدر بنحو 6.5 بالمائة، وزادت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال إلى 951 مليون ريال بنمو 9.2 بالمائة، وبلغ نمو قطاع التعدين نحو 0.9 بالمائة حيث زادت القيمة المضافة لهذا القطاع من 56.6 مليون ريال إلى 57.1 مليون ريال، وضمن الأنشطة الخدمية، حقق القطاع اللوجستي ممثلًا في أنشطة النقل والتخزين نموًا بنسبة 7.8 بالمائة وارتفعت مساهمته من 562 مليون ريال إلى نحو 606 ملايين ريال بنسبة نمو 7.8 بالمائة، في حين انخفض نما قطاع السياحة ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 12 بالمائة وتراجعت مساهمته من 160 مليون ريال إلى 140 مليون ريال.

تعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة

وقال سعادة وكيل الاقتصاد: إن الخطة العاشرة تستهدف تعزيز نمو كافة القطاعات الرئيسية المستهدفة وكذلك القطاعات الداعمة لتوجهات التنويع وتعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة، وتسعى الخطة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10 بالمائة.

وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، بما يمكن الجهات والمؤسسات الحكومية من استغلال تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية.

جذب الاستثمارات النوعية

وأكد أن سلطنة عُمان نجحت في تخطي مرحلة التحديات التي صاحبت فترة تراجع أسعار النفط وتفشي الجائحة، وتثبت أقدامها بشكل متزايد نحو النمو القائم على التنويع الاقتصادي وتحفيز وتوسعة دور القطاع الخاص، وحققت نموًا ملموسًا في حجم ما اجتذبته من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي بلغ إجماليه نحو 25 مليار ريال بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.6 بالمائة مقارنة بعام 2022.

ويبرز العدد الكبير من المشروعات الاستثمارية الجديدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، التحسن المتواصل في بيئة الأعمال وقدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة مثل الصناعات التحويلية التقليدية والخضراء والسياحة واللوجستيات، كما يعكس حجم الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر نجاحًا في تعزيز روافد النمو الجديدة والمستدامة والوصول للتحول المستهدف في قطاع الطاقة نحو زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة بما يواكب التحولات في أسواق الطاقة. العالمية ويحقق مستهدف سلطنة عُمان الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

آفاق التنويع والاستدامة

وقال سعادة وكيل الاقتصاد: إن التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية الحالية في سلطنة عُمان تُقدم دعمًا كبيرًا لمزيد من التحسن في آفاق التنويع والاستدامة المالية والاقتصادية، وفي ظل الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية واستمرار تراجع حجم الدين العام وانخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد انعكس ذلك في الرفع المتوالي للتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسن تنافسية الاقتصاد وإشادة المؤسسات الدولية بالجهود الحكومية لتحسين الوضع المالي ودعم نمو القطاعات غير النفطية ضمن أولويات الاستدامة والتنويع في رؤية عُمان 2040.

المصدر: لجريدة عمان