قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:

تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

رومانيا: السماح لرئيس حزب يميني متطرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

سُمح لرئيس أكبر حزب يميني متطرف في رومانيا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسة في مايو (أيار) المقبل، بعد منع المرشح الأوفر حظاً السابق الذي كان يدعمه، من المشاركة في السباق.

ووافقت لجنة الانتخابات الرومانية اليوم السبت، على ترشح رئيس التحالف من أجل اتحاد الرومانيين جورج سيميون. وإذا طٌعن في الحكم، سيتعين على سيميون الحصول على موافقة نهائية من المحكمة الدستورية، حسب وكالة بلومبرغ.
واتخذ سيميون، 38 عاماً، القرار في اللحظة الأخيرة للمشاركة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسي في 4 مايو (أيار) بعدما استبعدت لجنة الانتخابات كالين غورغيسكو بسبب مواقفه المتطرفة والمناهضة للديمقراطية.     
كما رفضت لجنة الانتخابات اليوم السبت، ترشح ديانا سوسواكا السياسية المثيرة للجدل الموالية لروسيا، لخوض الانتخابات، حسب قناة "ديجي 24" الرومانية التلفزيونية.  
ومُنعت سوسواكا، وهي نائب في البرلمان الأوروبي تعتنق آراء متطرفة، من المشاركة من جانب المحكمة الدستورية في انتخابات العام الماضي التي أصبحت ملغاة.

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • عدل.. فتح مكاتب التحصيل “ليلا” لتسديد الإيجار
  • أبرز مواصفات وسعر هيونداي فينيو 2025 كومفورت ..فيديو
  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
  • محافظ بورسعيد يوجه باستكمال رفع كفاءة وتطوير مبنى مجمع المصالح
  • السماح لمؤسس تطبيق تلغرام بمغادرة فرنسا مؤقتا
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • الأهلي خاسراً أمام الزمالك بالثلاثة وخصم 3 نقاط إضافية!
  • رابطة الأندية تتحدي الاهلي بشأن مباراة القمة.. فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط
  • رومانيا: السماح لرئيس حزب يميني متطرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية