عدم قبول دعوى بطلان السماح للمستأجر باستكمال النواقص وخصم تكلفتها من الإيجار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.
وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.
ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
ترامب قد يمدد فترة السماح لـ “تيك توك”
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن فترة السماح لتيك توك قد يتم تمديدها معربا عن أمله في التوصل لاتفاق بشأنه.
وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة، ما يمد التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.
ومن المتوقع أن تنتهي المهلة في أوائل أبريل.
وكانت شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتيك توك قد تخلفت عن موعد نهائي سابق لبيع فرعها الأميركي لمشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
ويرغب ترامب بأن تملك “الولايات المتحدة حصة نسبتها 50 في المئة من الملكية ضمن مشروع مشترك”، مشيرا إلى أن قيمة التطبيق يمكن أن ترتفع إلى “مئات مليارات الدولارات — ولربما تريليونات”.
وسبق لترامب أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء إلون ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين كحل لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ
لكن أغنى رجل في العالم ومالك شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” على أنه لم يقدم عرضا لشراء تطبيق تيك توك الشهير.
كما عرضت شركة “بيربليكسيتي أيه آي” الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الاندماج مع الفرع الأميركي لتيك توك، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على العرض فرانس برس. ولم يتضمن العرض سعرا لكن المصدر قدر قيمة الصفقة بخمسين مليار دولار على الأقل.
ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأميركي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكه الصيني بايت دانس وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة.
وبرر المسؤولون المنتخبون الأميركيون ذلك بالحاجة إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التلاعب بالرأي في الولايات المتحدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين