الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا متهم بالتحريض على الكراهية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تفحص السلطات في ألمانيا شكوى جنائية ضد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (DİTİB).
وتطالب الشكوى التي تقدمت بها جمعية Weltanwälte e.V في ألمانيا، بالتحقيق في الخطبة التي تُليت في جميع مساجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في 12 يوليو 2024.
وذكر مسؤولو الجمعية أن الخطبة تشكل جريمة كراهية وتحريض على الكراهية والعداء في نطاق المادة 130 من القانون الجنائي الألماني.
وذكرت الرابطة أنها ستواصل نضالها ضد خطاب الكراهية هذا من أجل حماية سيادة القانون والسلم الاجتماعي في ألمانيا.
وقد تم التأكيد على أن الخطبة التي قرأها ديتيب استخدمت عبارات عدائية صريحة ضد حركة الخدمة واستهدفت الآلاف من أعضاء حركة غولن المقيمين في ألمانيا. وتتضمن الشكوى الجنائية خطاب الكراهية المستخدم في الخطبة عن حركة الخدمة.
وجاء في البيان الصادر عن جمعية Weltanwälte e.V. “إن خطاب الكراهية هذا يعرض أعضاء حركة غولن الذين يعيشون في سلام وطمأنينة في ألمانيا للخطر ويضر بالسلم الاجتماعي، هذه الخطبة التي ألقتها الجمعية تضر بالديمقراطية والمجتمع الألماني. وفقًا للمادة 130 من القانون الجنائي الألماني، من الواضح أن مثل هذه التصريحات تشكل جريمة جنائية. وقد اتخذنا كجمعية الخطوات القانونية اللازمة وقدمنا شكوى جنائية”.
Tags: DİTİBألمانياأنقرةبرلينتركياديتيبرئاسة الشؤون الدينيةشكوى قضائيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة برلين تركيا ديتيب رئاسة الشؤون الدينية شكوى قضائية فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت