جبران للنواب: الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات السوق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، في بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيراً إلى ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية فى التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.
وأضاف وزير العمل، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وأشار الوزير، إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكداً حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
زيتوني: برنامج العصرنة يهدف إلى تحقيق تسيير عقلاني وشفاف للأسواق
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الأحد 6 أفريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا مع إطارات الوزارة، خُصص لعرض برنامج عصرنة قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحسب بيان الوزارة، فقد أكد الوزير خلال اللقاء، على إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في السوق، من منظمات مهنية، ومتعاملين اقتصاديين، وتجار، وجمعيات حماية المستهلك، وذلك ابتداءً من شهر أفريل الجاري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو إشراك كل الشركاء في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحديث القطاع، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن برنامج العصرنة يهدف إلى تحقيق تسيير عقلاني وشفاف للأسواق الوطنية، يرتكز على أدوات رقمية ورقابية حديثة، وشبكات توزيع منظمة، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن ويحفز الاستثمار في الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة.