لماذا يرفض السوداني مناقشة الهدر والفساد في ملف البطاقة التموينية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024
المستقلة /- يثار بين فترة وأخرى تساؤل جريء ومثير للجدل حول مدى علم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتفاصيل ما يجري من عمليات تلاعب وفساد في ملف البطاقة التموينية.
السؤال الأكثر إثارة من التساؤل هو: هل كان يعلم السوداني بتفاصيل ويغض الطرف عنها، أم أنه لا يعلم وبذلك يكون هناك علامة استفهام كبيرة حول دوره في إدارة الدولة؟ الرأي الراجح أنه يعلم بكل تفاصيلها، خاصة أنه كان في فترة سابقة وزيراً للتجارة وهو مطلع على ما كان يجري.
السؤال الاخر والمستفز للرأي العام هو: لماذا يقبل بتضخيم ميزانية وزارة التجارة إلى ثلاثة أضعافها عن السنوات السابقة وهو الذي كان ولا يزال يدعي أنه محارب للفساد في الدولة؟
وفي هذا السياق، تحدث رجل أعمال مقيم في إحدى الدول المجاورة للعراق فضل عدم الكشف عن اسمه، عن تفاصيل تكلفة كل وجبة (سلة) تبلغ 285 مليون دولار يتم تحويل المبلغ في بداية كل شهر إلى حساب صاحب الشركة التي تقوم بتجهيز مواد البطاقة التموينية، والذي يعتبر صديقًا مقربًا من رئيس الوزراء.
بالمقابل، يؤكد وزير سابق لوزارة التجارة وهو الان متقاعد، أن رئيس الوزراء كان ولا يزال على دراية تامة بوجود هدر كبير في ميزانية تجهيز البطاقة التموينية.
الوزير السابق شدد في حديثه لمراسل “المستقلة” على أن عملية تجهيز كل وجبة (سلة) ولمدة شهر تتضمن عمولات تقدر بأكثر من 75 مليون دولار شهريًا، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول كيفية إدارة هذا الملف الحيوي وما إذا كانت هناك جهود حقيقية لمحاربة الفساد والهدر المالي في هذه العملية.
عند محاولة مراسل المستقلة فك طلاسم ملف البطاقة التموينية، لاحظ أن هناك حجبًا كاملاً للمعلومات عن تفاصيل مبالغ التجهيز وكيفية إدارة الملف. هذا الحجب يزيد من الشكوك حول الشفافية في إدارة هذا الملف.
ويتهم عدد من رجال الأعمال حكومة محمد شياع السوداني بالتغاضي عن ملف مكافحة الفساد في الملفات الكبيرة والتركيز فقط على الملفات الصغيرة والهامشية.
يذكر أن وزارة التجارة، حسب التقسيم الطائفي والحزبي للوزارات، هي من حصة رئيس حزب السيادة خميس الخنجر ولمدة تزيد على 6 سنوات.
تظل التساؤلات حول مدى علم رئيس الوزراء بتفاصيل الفساد والهدر المالي في ملف البطاقة التموينية دون إجابات واضحة، مما يستدعي المزيد من التحقيق والشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب" ينتقد تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتسال السجينى: متى يتم استصدار اللائحة التنفيذية، القانون نشر في الجريدة الرسمية فى ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددا على أهمية وجود موعد محدد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وانتقد دور وزارة الصحة في هذا الملف، قائلا لمسؤول وزارة الصحة الحاضر باجتماع اللجنة: "انتوا معملتوش حاجة وضيعت وقتكم ووقتنا على الفاضى
وأكد السجيني: اللجنة تمهل وزارة الصحة 48 ساعة تعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة.