وزير التربية والتعليم يشهد حلقة نقاشية تحت عنوان "المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم جلسة نقاشية حول "المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع" وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.
وفى حديثه، وجه الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الشكر للدكتور الوزير على جهوده فى تطوير التعليم وفريق العمل بالوزارة، مشيرا الى أهمية الملتقى وأن تطوير المناهج لابد أن يستمر بما يساهم فى بناء شخصية الطالب، مع مراعاة حل المشكلات التى تواجه الطلاب فى هذه المرحلة ونتائج النمو المطلوبة.
وقال إنه لابد من أن يحتوى المنهج على ما تحتاجه هذه المرحلة ومراعاة التقدم التكنولوجى والإعداد لمستقبل غير معلوم، وقياس معدلات التنبؤ فى ظل العالم المتغير.
وأشار إلى أهمية إعداد الفرد للحياة والنجاح تحت كافة الظروف، مشيرا أيضا إلى التحدي الخطير الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية استعداد منظومة التعليم لمواجهة هذا التحدي وتوظيفه بما يخدم البشرية، ومراعاة ذلك فى إعداد المناهج التي تعتمد على المهارات والمعلومات التي تكتسب قيمتها بالتطبيق.
وخلال الجلسة، أكدت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، أن مشروع التعليم يلقى الضوء على قضيتين من أهم القضايا التي يعتمد عليها تقدم المجتمعات ونهضتها، وهما التعليم والتمكين، موضحة أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، في ظل وجود قيادة سياسية واعية ومؤمنة بأن تمكين المرأة ضرورة مجتمعية.
وأضافت أن التعليم يعد أحد أهم قضايا محور التمكين الاجتماعى ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى تطوير المناهج.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قام بعمل دراسة إعداد صورة المرأة في مناهج المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وهذه الدراسة تمثل صورة احترام المرأة، وصورة المرأة في المناهج، ونبذ العنف عن المرأة.
كما أكدت شاهيناز شتا عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة عن علاقة المجتمع بالتعليم حيث يجب أن يؤثر التعليم في المجتمع وأن تنعكس متطلبات المجتمع على التعليم، مؤكدة على أهمية أن يتعرف الأطفال على حقوقهم من أجل مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف ضد الأطفال والزواج المبكر حيث يجب أن تتناول المناهج التعليمية هذه الظواهر .
وتحدث اللواء أحمد البدرى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، موجها الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على هذا الملتقى، موضحا أن مجلس الشيوخ لا يألو جهدا فى التواصل مع وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير التعليم.
وأوضح أن عملية التطوير يجب أن ترتكز على ثلاثة مرتكزات وهى: القيم، والمهارات، والمعارف، مشيرا إلى أن القيم هى أهم هذه المرتكزات لارتباطها ببناء الشخصية والهوية الوطنية.
وأضاف أنه لابد من إعداد المعلم الجيد، وليس فقط بالمعلومات ولكن بتنمية الشخصية أيضا، بجانب الاهتمام بالطالب ولابد ألا تنفصل عن المنزل وان يكون هناك تفاعل بين المعلم والأسرة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمدرسة.
وفى كلمته، أشار محمد الصايم مدير تحرير جريدة الجمهورية إلى أن دور المدرسة التربوي حاليا لا يقل أهمية عن التعليم فى تنمية قيم الدين والعادات والتقاليد لدى الطلاب.
وأكد على ضرورة عدم الانسياق دون وعي خلف المشكلات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى استخدام الثورة التكنولوجية فى المناهج بصور مكثفة أعلى من المتاح حاليا، مطالبا الطلاب باستخدام هذه التكنولوجيا فى تحسين الصورة الذهنية الإيجابية للدولة، وتحسين صورة المعلم والتعليم وعدم اتباع اسلوب التشويه لما له تأثير ضار على المجتمع ككل.
وكانت فعاليات اليوم قد شهدت حلقات نقاشية بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال المناهج الدراسية لتبادل الرؤى والأفكار حول ما يتطلبه تطوير المناهج خلال هذه المرحلة وبما يتناسب مع المتغيرات السريعة في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم تطویر المناهج
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة