باكستان وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاقية بشأن برنامج إقراض جديد بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية إقراض جديدة على مستوى الخبراء، بموجبها ستتسلم إسلام آباد سبعة مليارت دولار أمريكي على مدار 37 شهرًا.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر - في بيان أوردته شبكة "سما تي في" الباكستانية اليوم /السبت/ - إن الاتفاقية بشأن برنامج شامل أقرته الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد، وقد يتم دعمه من خلال ترتيبات تمويل موسع مدته 37 شهرًا بمبلغ يعادل نحو سبعة مليارات دولار أمريكي وفق أسعار الصرف الحالية.
وأضاف البيان أن الاتفاقية رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازم من شركاء التنمية الثنائيين في باكستان.
وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق في البلاد على مدار العام الماضي، وسيكون ذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، والحد من التضخم، وإعادة بناء سياسات امتصاص الصدمات الخارجية، والقضاء على الاختلالات الاقتصادية من أجل دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وتشمل أهداف السياسات التي تسعى السلطات إلى تحقيقها استدامة المالية العامة، من خلال الضبط المالي التدريجي المبني على أساس الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد اللازمة للتنمية والإنفاق الاجتماعي الحيويين.
وفي هذا الصدد، تخطط السلطات الباكستانية لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تدابير بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي باكستان النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية