باكستان وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاقية بشأن برنامج إقراض جديد بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية إقراض جديدة على مستوى الخبراء، بموجبها ستتسلم إسلام آباد سبعة مليارت دولار أمريكي على مدار 37 شهرًا.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر - في بيان أوردته شبكة "سما تي في" الباكستانية اليوم /السبت/ - إن الاتفاقية بشأن برنامج شامل أقرته الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد، وقد يتم دعمه من خلال ترتيبات تمويل موسع مدته 37 شهرًا بمبلغ يعادل نحو سبعة مليارات دولار أمريكي وفق أسعار الصرف الحالية.
وأضاف البيان أن الاتفاقية رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازم من شركاء التنمية الثنائيين في باكستان.
وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق في البلاد على مدار العام الماضي، وسيكون ذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، والحد من التضخم، وإعادة بناء سياسات امتصاص الصدمات الخارجية، والقضاء على الاختلالات الاقتصادية من أجل دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وتشمل أهداف السياسات التي تسعى السلطات إلى تحقيقها استدامة المالية العامة، من خلال الضبط المالي التدريجي المبني على أساس الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد اللازمة للتنمية والإنفاق الاجتماعي الحيويين.
وفي هذا الصدد، تخطط السلطات الباكستانية لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تدابير بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي باكستان النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز