تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الإقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني، والذي يعقد ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية.

وقال حنفي، إن انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف التاريخي الدقيق، يمثل شهادة قوية على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين العالم العربي واليابان فهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، وسعي مشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين.

وأوضح، أن انعقاد المؤتمر وسط مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار، من القطاعين العام والخاص، من الجانبين العربي والياباني، تضفي على هذا المؤتمر أهمية استثنائية، وتتيح منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الياباني، ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة في كلا المنطقتين.

ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أن التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم اليوم ، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب، وفي هذا السياق يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية الإقتصاد، ودافعًا رئيسيًا للابتكار والتقدم.

وأشار إلى أننا نؤمن إيمانا راسخا بقدرة هذا القطاع على لعب دور محوري في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.

ولفت  أنّ اتحاد الغرف العربية، يضع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، على رأس أولوياته، ونعمل جاهدين على توفير كافة السبل لخدمة أصحاب الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيع الاستثمار المشترك بين الجانبين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي المستدام والتجاری بین

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستضيف منتدى المنافسة العربي السابع عام 2026

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات «منتدى المنافسة العربي» السابع الذي سيعقد خلال عام 2026، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتستعرض وزارة الاقتصاد خلال المنتدى التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تطوير وتنظيم وحماية المنافسة، كما سيُوفر منصة لعرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل النقاشات والخبرات حول ثقافات وسياسات المنافسة في المنطقة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز المنافسة، وكذلك تسليط الضوء على تحديات الارتقاء ببيئة المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن المُتوقع أن يحضر المنتدى أكثر من 100 مسؤول وخبير من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية معنية بالمنافسة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«وثيقة المبادئ الاقتصادية» الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي حر يوفر بيئة أعمال مزدهرة وغنية بالفرص والممكنات الواعدة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى سيُشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الدول العربية في تطوير سياسات المنافسة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وتعزيز الوعي حول تشريعات المنافسة في الدولة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، ودورها في تعزيز وحماية المنافسة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن الإسكوا أطلقت في عام 2020 بالشراكة مع «الأونكتاد» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، منتدى المنافسة الأول الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف إنشاء منتدى سنوي يتبادل من خلاله الأطراف المعنية في المنطقة المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة وإنفاذها.

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» : الإمارات ملتزمة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الشاملة للإمارات مع العالم

مقالات مشابهة

  • الطرح الاقتصادي.. شراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات
  • "واقع منشآت القطاع غير الربحي"‏.. ورشة عمل ‏بغرفة حائل
  • وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني
  • الإمارات تستضيف منتدى المنافسة العربي السابع عام 2026
  • صالح:مخاوف بشأن الركود الاقتصادي الأمريكي وما يهم العراق أسعار النفط ما زالت مستقرة
  • خبير أسواق المال: الاقتصاد العالمي أصيب بالتهاب رئوي
  • مسؤول: نظام جمع التبرعات يحقق الحماية اللازمة وحوكمة إعلانات جمع التبرع
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: نظام جمع التبرعات يهدف إلى الحوكمة وتحقيق الشفافية
  • خبيران اقتصاديان: مصر صامدة في وجه الأزمة العالمية.. والاحتياطي يكفي 8 أشهر
  • النائب ياسر الهضيبي يشيد بجهود الحوار الوطني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي