بالأرقام: نمو المبيعات المُؤمّنة بـ “كريدت عُمان”
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
شهدت المبيعات المُؤمّنة بـ “كريدت عُمان” خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 18 بالمائة للمبيعات المحلية والصادرات، ليبلغ إجمالي قيمتها 104 ملايين و69 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 88 مليونًا و347 ألف ريال عُماني.
وأكد الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ “كريدت عُمان” على مواصلة الجهود لتقديم الخدمات للمصنعين والمصدرين العُمانيين لزيادة حجم مبيعاتهم محليًّا وعالميًّا عبر توفير سلسلة من الخدمات التأمينية التي تسهم في بيع ودخول المنتج العُماني إلى الأسواق العالمية.
ووضح أن نسبة المبيعات المُؤمّنة للصادرات في “كريدت عُمان” من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 6.18 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة المبيعات المُؤمّنة للصادرات من سلطنة عُمان وإلى دول العالم 57 مليونًا و752 ألف ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ 48 مليونًا و312 ألف ريال عُماني.
وقال إن “كريدت عُمان” سجلت خلال الربع الأول من عام 2024م نموًّا في حجم المبيعات المؤمّنة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 32 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 57 مليونًا و223 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 43 مليونًا و329 ألف ريال عُماني، في حين شهد قطاع المواد البتروكيماويات والبلاستيك نموًّا في حجم المبيعات بنسبة 134 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و323 ألف ريال عُماني، فيما انخفضت قيمة المبيعات المُؤمّنة لقطاعات التعدين وصناعات الملابس لدى “كريدت عُمان”.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ “كريدت عُمان” إلى أن هذه النتائج جاءت نظير دخول المشروعات الصناعية الكبيرة لا سيما العاملة في مجالات البتروكيمياويات والبلاستيك حيز العمل خلال السنوات الماضية، إلى جانب توجّهات سلطنة عُمان بمضاعفة الاستفادة من موارد قطاعي النفط والغاز وتحويلهما إلى مصدر لمنتجات لها قيمة مضافة أعلى بالإضافة إلى نمو الاقتصاد العُماني والإجراءات والتحسينات التي تنفذها الحكومة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی من العام الأول من الع مانی ملیون ا
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية