النائب أيمن محسب: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري بالأسواق المصرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التي شهدتها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا علي التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي باعتباره أحد المسارات الهامة لحماية الأمن الغذائي المصري، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعري من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات العالمية عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف ورئيس حماية المستهلك في جولة مفاجئة بالأسواق
اصطحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.
شملت الجولة قيام المحافظ ورئيس الجهاز عددا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت، لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها، وتفقدا عددا من المخابز لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بالأسعار، علاوة على لقاء، كما عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم جودة السلع، بجانب تفقد عدد من الأسواق ومحلات الخضار والفاكهة ويعض المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية الفول والطعمية وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية
وخلال الجولة قام المحافظ ورئيس الجهاز باختبار الباركود، الخاص بمبادرة " السعر مش سر " ضمن حزمة من مجموعة من الإجراءات تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، خاصة السلع الأساسية والتموينية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين المعنية، حيث يحتوى "البار كود"" (QR على كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وكيفية التواصل والإبلاغ عن أية مخالفات.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة