النائب أيمن محسب: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري بالأسواق المصرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التي شهدتها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا علي التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي باعتباره أحد المسارات الهامة لحماية الأمن الغذائي المصري، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعري من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات العالمية عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 35 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4971 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3729 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2900 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 34800 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية أعلى من الأسواق العالمية بنحو 30 جنيهًا، بعد أن سجلت الفجوة السعرية في تعاملات أمس 61 جنيهًا.
أضاف، أن أسعار الذهب المحلية لم تتراجع مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط رغبة من تجار الذهب الخام للاستفادة من فروق الأسعار، نتيجة الطلب المحتمل من قطاع التجزئة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت أقل من السعر بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
أشار، إمبابي، إمبابي، أن شركات تصنيع المشغولات مستمرة في خفض الأوزان، للتغلب على انخفاض الطلب الحاد، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، لاسميا مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.
أضاف، أن شركات التمويل الاستهلاكي حاولت أن تلعب دورًا في تحفيز المبيعات عبر تقسيط الذهب، لكن ارتفاع نسبة الفائدة بنحو 30 % من سعر الذهب، دفع المواطنين للعزوف عنها، لاسيما مع وجود حالات تعثر وتعرض المتعاملين للسجن.
لفت، إمبابي، إلى إقبال المواطنين وراغبي الاستثمار على سبائك الفضة بدافع التحوط، بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستويات غير مسبوقة.
ونصح، إمبابي، المواطنين من محدوي الدخل وكذلك صغار السن بشراء بشراء الجنيه الفضة، والذي يتراوح بين 500 و 600 جنيه حسب العيار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
أشار، إمبابي، إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي.
أضاف، أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
لفت، إلى أن تراجع أسعار الذهب الحاد جاء بعد ارتفاع الأوقية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعًا بتدفقات الملاذ الآمن، مع إعلان الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، حيث أدى رد الصين الانتقامي بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية إلى تفاقم المخاوف من ركود عالمي، وعندما انهارت الأسهم، لجأ المستثمرون إلى الذهب للحصول على السيولة، وامتد البيع القسري إلى المعادن الثمينة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الرسوم الجمركية قد تُعيد تسارع التضخم، مما يُهدأ من رهانات خفض أسعار الفائدة، ويُؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
و حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية: «نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول».
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة