النائب أيمن محسب: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري بالأسواق المصرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التي شهدتها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا علي التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي باعتباره أحد المسارات الهامة لحماية الأمن الغذائي المصري، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعري من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات العالمية عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لموقع الفجر إن منظومة التعليم المستمر التي تعمل الوزارة على تطويرها حاليًا ستحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل المتطور، متجاوزة الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
وأوضح عاشور أن التعليم المستمر يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مفهوم "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، الذي يتيح للفرد تطوير مهاراته واكتساب معارف جديدة طوال حياته.
وأشار الوزير إلى أن التعليم المستمر لن يقتصر على تقديم شهادات نظرية كما كان الحال في التعليم المفتوح، بل سيركز على تطوير المهارات المهنية والتطبيقية التي تتطلبها المهن الجديدة في السوق.
وأضاف: وزير التعليم العالي "السوق الآن يشهد ظهور مهن جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة عما كان مطلوبًا في الماضي، مما يجعل من الضروري أن يكون الأفراد على استعداد دائم لتعلم هذه المهارات".
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على إعداد نظام متكامل للتعليم المستمر يتضمن برامج تعليمية متخصصة، مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية الفعلية. وبيّن أن هذه البرامج ستعتمد على معايير واضحة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، وهو تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
وأكد عاشور أن نظام التعليم المستمر سيكون معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتيح فرصًا متعددة للأفراد لتطوير مهاراتهم بشكل مستدام. وأضاف: "من حق كل فرد أن يتعلم طوال حياته، ونحن ملتزمون بتقديم منظومة تعليمية تركز على المهارات التي يحتاجها السوق".
واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصريح إلى موقع الفجر بالإشارة إلى أن النظام الجديد لا يزال قيد الدراسة بالتعاون مع الخبراء والجامعات، مع وعد بإطلاقه قريبًا في إطار خطة شاملة تسعى إلى جعل التعليم المستمر بوابة نحو مستقبل مهني أفضل للأفراد والمجتمع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة