النائب أيمن محسب: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري بالأسواق المصرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التي شهدتها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا علي التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي باعتباره أحد المسارات الهامة لحماية الأمن الغذائي المصري، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعري من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات العالمية عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تشهد طرحًا جديدًا واستثمارات ضخمة خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2024 إدراج شركة "أكت فايننشال" بعد نجاحها في تنفيذ طرح عام أولي تجاوزت قيمته مليار جنيه مصري. وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي، والتوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية.
وفي سياق إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، أعلنت "أكت فايننشال" عن التخارج من استثمار رئيسي في شركة السويدي للكابلات، ليصبح هذا التخارج السادس ضمن ثمانية استثمارات قامت بها الشركة. وقد أسفر ذلك عن تحقيق عائد داخلي بنسبة 115%، وهو ما يفوق متوسط العائد الداخلي للشركة، الذي بلغ 53%.
ووفقًا لبيانات الشركة، فقد تم توجيه جزء كبير من السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى تحالف استثماري بقيمة 6 مليارات جنيه مصري، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء المالي. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 190 مليون جنيه مصري على مدار السنوات العشر الماضية، تأكيدًا على نجاح استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت مصادر مطلعة أن "أكت فايننشال" تواصل التركيز على تحقيق عوائد مستدامة رغم التقلبات الاقتصادية، مع الالتزام بتقييم الأداء المالي وفقًا لمتغيرات السوق. وأظهرت القوائم المالية للشركة قدرتها على تحقيق متوسط عائد سنوي على حقوق الملكية يتجاوز 41% منذ تأسيسها.
وتعكس هذه النتائج الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في دعم البورصة المصرية، وتوفير فرص نمو جديدة في السوق، وسط بيئة اقتصادية تشهد تغيرات متسارعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا