للمهتمين في التداول: سندات وصكوك جديدة في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري سندات وصكوكًا جديدة بقيمة 362.4 مليون ريال عُماني تم إصدارها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المحلية وعدد من شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وتسعى بورصة مسقط إلى تنشيط حركة التداول من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية المدرجة فيها وبما يُسهم في تشجيع المستثمرين من الشركات والأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية، ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة 36 إصدارًا من بينها 16 إصدارًا من سندات التنمية الحكومية، فيما يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة في البورصة 13 إصدارًا من بينها 6 إصدارات للصكوك السيادية.
وتعد السندات أدوات دَين تستخدمها الحكومة أو الشركات مثل وسيلة للاقتراض، ويتعهد مُصدِر السند أن يدفع لحامله فائدة محددة مسبقا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، كما تقوم بعض الشركات بتحويل السندات إلى أسهم لدعم رأسمالها، فيما تعد الصكوك أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحصل مالك الصك على ربح من الجهة المصدرة، ويتيح إدراج السندات والصكوك في البورصة لحامليها بيعها قبل فترة الاستحقاق كما يتيح المجال أيضا للمستثمرين الآخرين شراءها من البورصة والاستفادة من الأرباح التي تدفعها الجهة المصدرة لحاملي السندات والصكوك.
وشهدت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري إدراج 7 إصدارات من السندات؛ أبرزها الإصدار رقم 69 من سندات التنمية الحكومية بحجم 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية بحجم 125 مليون ريال عُماني، كما تم إدراج سندات مجانية إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق أصدرتها الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” بحجم 13.3 مليون ريال عُماني بعد قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إصدار سندات لمساهمي الشركة كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تم إصدار السندات بواقع سند واحد لكل 5 أسهم عادية يملكها المساهم.
وفي قطاع البنوك قام البنك الأهلي بإصدار سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بحجم 10.3 مليون ريال عُماني وتم إدراجها في بورصة مسقط في 6 مايو، وفي قطاع التمويل أصدرت الشركة الوطنية للتمويل سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال عُماني، فيما أصدرت الشركة العُمانية لخدمات التمويل سندات مجانية غير مضمونة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحجم 1.5 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التأمين أصدرت مجموعة ليفا سندات إلزامية التحول إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار وتم إدراجها في بورصة مسقط في 5 يونيو بحجم 4.7 مليون ريال عُماني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة سنداتها بعد قرار الجمعية العامة لحملة السندات تحويل جزء من السندات إلى أسهم، وبحسب عملية إعادة الهيكلة تم تخفيض حجم السندات من 20 مليون سند إلى 10 ملايين سند بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة للسند الواحد، وتبعا لذلك قامت بورصة مسقط بتخفيض عدد سندات شركة ظفار للتأمين المدرجة في البورصة اعتبارا من 2 يونيو الماضي وحتى تاريخ استحقاقها في 30 يونيو من عام 2025.
وفي قطاع الصكوك أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري صكوك “تلال” بحجم 55.9 مليون ريال عُماني، والإصدار الثالث من صكوك ميثاق بحجم 16.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق السندات والصكوك بنهاية يونيو الماضي 4 مليارات و355 مليون ريال عُماني متراجعة بـ 76.1 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد أن قامت بورصة مسقط بإلغاء إدراج سندات بقيمة 120 مليون ريال عُماني من بينها السندات الدائمة الصادرة عن بنك صحار الدولي في عام 2019 والبالغة قيمتها 100 مليون ريال عُماني، والسندات الدائمة الصادرة عن البنك الأهلي في عام 2019 البالغة قيمتها 20 مليون ريال عُماني وجاء هذا الإلغاء نتيجة لرغبة البنكين في استرداد السندات المشار إليها.
وتمثل القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 18 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری المدرجة فی البورصة ملیون ریال ع مانی السندات والصکوک بورصة مسقط فی فی بورصة مسقط إلى أسهم وفی قطاع الع مانی إصدار ا
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في 2024.. أسهم التكنولوجيا والعملات المُشفّرة تنتعش رغم العواصف الاقتصادية والجيوسياسية
الرؤية- سارة العبرية
شهدت البورصات العالمية في عام 2024 أداءً متباينًا نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق، من بينها معدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية، وبينما استفاد البعض من هذه العوامل، تضرر آخرون.
وعلى المستوى الخليجي، صعدت معظم بورصات المنطقة عقب فوز الرئيس دونالد ترامب برئاسة أمريكا؛ إذ قال محللون إن فوز ترامب بالانتخابات عزَّز التوقعات بسياسات أكثر مُلاءمةً للأعمال. وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، بحسب أحدث الإحصاءات.
ونقلت وكالة رويترز عن محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، قوله إن المحللين لاحظوا أن "تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".
وفي الإمارات، كان السهم الأفضل أداء بمؤشر دبي، سهم شركة سالِك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة، في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 % بعد يوم من إعلان زيادة في أرباح الربع الثالث، بحسب أحدث الإغلاقات.
وفي أبوظبي، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% قبل إعلان نتائجها. ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بفعل صعود الدولار بعد فوز ترامب.
وول ستريت
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أسهم وول ستريت أداءً متباينًا في عام 2024؛ إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 5.6% ليسجل في آخر إغلاق (قبل إعداد التقرير) مستوى 34700 نقطة. ورغم تحسن أداء المؤشر، إلّا أنه ظل تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة التي كان لها أثر سلبي على الشركات ذات الديون الكبيرة. من ناحية أخرى، سجل مؤشر "إس آند بي 500"- الذي يضم 500 شركة رائدة في الاقتصاد الأمريكي- زيادة ملحوظة بنسبة 12.1%، ليسجل في آخر إغلاق مستوى 4400 نقطة، مدعومًا بالتحسن في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
غير أن مؤشر ناسداك- الذي تهيمن عليه أسهم قطاع التكنولوجيا- كان الأبرز أداءً؛ حيث سجل زيادة استثنائية بلغت 18.9% ليسجل في آخر إغلاق مستوى 14500 نقطة. وكانت الشركات الكبرى مثل: أبل ومايكروسوفت وألفابت (المالكة لجوجل) في مقدمة الشركات التي استفادت من النمو الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ مما دعّم هذا النمو الاستثماري. وأسهم نمو قطاع التكنولوجيا في تعويض التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى بسبب الضغوط الناتجة عن رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لمعدلات الفائدة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما أثر سلبًا على الأسهم ذات العوائد المرتفعة، مثل شركات العقارات والطاقة التقليدية.
الأسواق الأوروبية
وفي القارة العجوز، كان الأداء أكثر تنوعًا بين الأسواق الأوروبية المختلفة؛ إذ ارتفع مؤشر "فوتسي 100" في بورصة لندن بنسبة 7.3% ليغلق عند 8700 نقطة وفق أحدث إغلاق، مُستفيدًا من الاستقرار النسبي للاقتصاد البريطاني بعد جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التحسن في السوق البريطاني، فإن المنطقة الأوروبية بشكل عام تتعرض لضغوط كبيرة؛ حيث سجل مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت في ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 4.8% ليغلق عند 16200 نقطة.
وكان قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا أحد أبرز القطاعات التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، مما دعم أسواق الطاقة بشكل عام. كما ساعدت السياسات الأوروبية في تشجيع الاستثمارات الخضراء على تعزيز هذا القطاع، مما عزز من أداء أسواق الطاقة المتجددة.
الأسواق الآسيوية
أما في أسواق القارة الصفراء، فقد تصدرت الأسواق اليابانية الأداء، وارتفع مؤشر "نيكاي" في بورصة طوكيو بنسبة 10.4% ليغلق عند 32500 نقطة وفق أحدث إغلاق. وجاء هذا النمو القوي بدعم من انتعاش صادرات الإلكترونيات، وخاصةً في قطاع الروبوتات والتكنولوجيا، وهو ما يعكس الاتجاه المُستمر نحو الابتكار التكنولوجي في اليابان. وعلى الرغم من الأداء الجيد، واجهت الأسواق اليابانية بعض التحديات المتعلقة بالارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقص في العمالة، مما أثر على بعض القطاعات.
وعلى النقيض، سجّلت أسواق الصين نتائج مخيبة، فقد تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 2.4% ليغلق عند 3100 نقطة؛ حيث استمر تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في الضغط على السوق. رغم أن الحكومة الصينية قامت بتنفيذ عدد من السياسات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وحوافز للمستثمرين المحليين، إلّا أن الركود العقاري والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة كانت عوامل رئيسية ساهمت في تراجع ثقة المستثمرين في السوق الصينية. كذلك، سجلت بورصة هونغ كونغ تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.2% بسبب مخاوف المستثمرين من التأثيرات الجيوسياسية.
الأسواق الناشئة
وشهدت بعض الأسواق الناشئة تحسنًا محدودًا بينما تراجعت أخرى. وفي البرازيل، سجل مؤشر Ibovespa زيادة بنسبة 9.1% ليغلق عند 113000 نقطة، مدعومًا بتحسن أسعار السلع الأساسية مثل النفط وفول الصويا، كما شهدت المكسيك أداءً مستقرًا مع ارتفاع مؤشر IPC بنسبة 4.3% ليغلق عند 53,500 نقطة، بفضل الاستثمارات في قطاع التصنيع والتكنولوجيا.
وفي أفريقيا، سجلت بورصة نيجيريا نموًا بنسبة 8.4%، ليغلق مؤشر NGX عند 56800 نقطة، في حين عانت بورصة كينيا من تراجع بنسبة 2.1% نتيجة للاضطرابات السياسية في بعض المناطق، كما أن الأسواق الإفريقية كانت تحت تأثير قلة السيولة والتحديات الاقتصادية المحلية.
وفي سياق آخر، حققت العملات المُشفّرة في 2024، أداءً تاريخيًا بعدما سجلت وصلت لمستويات قياسية مرتفعة؛ إذ بلغت مستوى أعلى من 106 آلاف دولار، ما دفع بنك "جي بي مورجان" أن يتوقع وصول العملة المشفرة إلى مستوى 150 ألف دولار على المدى الطويل، بينما أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز العملة سعر 200 ألف دولار خلال العام الجديد 2025.
توقعات مستقبلية
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة المرتفعة في التأثير على الأسواق في العام الجديد 2025، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، فإن من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا استمرارًا في النمو، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وسيظل التوتر السياسي والتحديات الجيوسياسية، مثل النزاع في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، مصدرَ قلقٍ للمستثمرين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة