فنلندا تمنع قدوم المهاجرين من روسيا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت السلطات الفنلندية منع عبور طالبي اللجوء القادمين من روسيا، بعد أن وصل أكثر من 1300 شخص إلى البلاد منذ الصيف الماضي، ما اضطر الحكومة الفنلندية إلى إغلاق حدودها.
وأقر البرلمان الفنلندي، الجمعة، قانوناً يمنح حرس الحدود سلطة منع عبور طالبي اللجوء من روسيا. وأُقر مشروع القانون الفنلندي بأغلبية 167 صوتاً، مقابل معارضة 31 وامتناع عضو واحد عن التصويت، إذ يتطلب إقرار المشروع موافقة أغلبية من ثلثي الأصوات في البرلمان المؤلف من 200 مقعد.
وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في أعقاب الموافقة على مشروع القانون: "إنه لم يتم اتخاذ أي قرار عن موعد إعادة فتح المعابر الحدودية مع روسيا".
وتشبه خطوة فنلندا ما اتخذته في السنوات القليلة الماضية دول أوروبية أخرى، مثل بولندا وليتوانيا، من خطوات تجعل من الصعب على المهاجرين عبور "الحدود من روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو".
واتهمت فنلندا جارتها روسيا باستخدام الهجرة كسلاح عبر "تشجيع عشرات المهاجرين من دول مثل سوريا والصومال على عبور الحدود، وهو ما ينفيه الكرملين".
وقالت الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء بيتري أوربو، إن مشروع القانون "ضروري لمنع وصول الوافدين في المستقبل"، بالرغم من تعارض القانون مع التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أوربو في مؤتمر صحافي بعد التصويت: "هذه رسالة قوية لروسيا، ورسالة قوية لحلفائنا، مفادها أن فنلندا تهتم بأمنها، وأننا مهتمون بأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
وحث أوربو المهاجرين الذين يفكرون في القدوم إلى أوروبا عبر روسيا على "عدم الشروع في الرحلة"، إذ قال في المؤتمر الصحافي: "لا تذهبوا مع المهربين، فنلندا تهتم بحدودها. الوصول الذي تشجع عليه روسيا لن يؤدي إلى دخول فنلندا أو أوروبا".
وتصر هلسنكي على أن موسكو تشجع المهاجرين على عبور حدودها في رد على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
وكان أكثر من 1300 طالب لجوء تمكنوا من عبور الحدود من خلال روسيا منذ الصيف الماضي، لكن لم يصل أي وافدين جدد منذ مارس، وحتى الخميس.
وأغلقت فنلندا حدودها البرية مع روسيا أواخر العام الماضي. وفي مايو الماضي بدأت إجراءات إقامة أول قطاع من سياج على حدودها مع روسيا، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في استكمال لتحول أمني اتُخذ رداً على الحرب في أوكرانيا.
وتتوجس هلسنكي من تكرار الأحداث التي وقعت على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في بولندا خلال شتاء عام 2021، حين اتهم التكتل بيلاروس المجاورة والحليف الوثيق لموسكو "بصنع أزمة من خلال نقل مهاجرين من الشرق الأوسط، ومنحهم تأشيرات دخول ودفعهم نحو الحدود".
ومن المقرر أن يُغطي السياج الفنلندي المصنوع من الحديد الصلب، نحو 200 كيلومتر من الأجزاء الأكثر حساسية من حدود فنلندا بحلول نهاية العام 2026. إذ أشار إسمو كوركي مدير المشروع إلى أن "السياج لا يُراد به إيقاف أي محاولة غزو، لكن سيكون مزوداً بمعدات مراقبة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من روسیا
إقرأ أيضاً:
قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة