الشعب الديمقراطي: الحوار الوطني كيان ناشئ عن فكرة مبدعة وبنك متدفق للأفكار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بعمل الحوار الوطني والتطرق لمناقشة العديد من القضايا، قائلًا: دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني كان لها الأثر البالغ في إعطاء قبلة الحياة للعمل السياسي في مصر، وجمع كل مؤسسات الدولة المصرية من نقابات وجمعية وأحزاب سياسية.
وأضاف فؤاد، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني كيان ناشئ عن فكرة مبدعة، وبنك متدفق للأفكار الدائمة، فاستطاع أن يضع بصمته ككيان مميز، مؤكدًا أن الحوار الوطني كيان سيظل دائمًا وليس مجرد كيان ينتهي بعد فترة محددة أو في زمن محدد.وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا بأن يكون الحوار الوطني مؤسسة ستظل بشكل دائم، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني الآن أصبح به اثنين من الوزراء، الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود فوزي، وهذا جعل هناك نوع من القوة التي يحملها هذا الكيان، وجعل السلطة التنفيذية جزءا منه.
وشدد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على أن الاقتراحات والأفكار والرؤى والنقاشات ليست بمعزل عن الحكومة، والسلطة التنفيذية مشتركة مع الحوار الوطني لأجل تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الشعب الديمقراطي الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الدیمقراطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.