لأول مرة في تاريخها.. المغرب يصنع أول سيارة هجينة (صور)
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الرباط – أعلن المغرب، الجمعة، عن تصنيع أول سيارة “هجينة” بمدينة طنجة (شمال) وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة رياض مزور، في منشور نشرته وزارة الصناعة، عبر منصة “إكس”.
وتستخدم “السيارة الهجينة” أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.
وقال مزور إن بلاده “ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي”.
ووصف هذه الخطوة بـ”المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد”.
وأشار مزور، إلى أنها “الأولى في تاريخ البلاد”.
وتوقع أن تعرف هذه السيارة “إقبالا”، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.
وتابع مزور: “مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، مع جعل التصنيع الخالي من الكربون أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الصناعية الجديدة”.
والخميس، احتضنت طنجة حفلا من تنظيم المجموعة الفرنسية “رونو المغرب”، للإعلان عن تصنيع أول سيارة هجينة تحمل علامة “صنع في المغرب”.
وبحسب وزارة الصناعة، أصبحت المملكة “أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا”.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية “ستروين” تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن “محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات”.
وخلال سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة “رونو” بمصنع طنجة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تصنیع أول سیارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها.
حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت «الوزير» إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب