ودائع البنوك الإسلامية تقترب من 6 مليارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة بنهاية شهر أبريل 2024م حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 13.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط ارتفع بنسبة 12 بالمائة ليبلغ 6.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 15.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية