ما هو "الطلب المستحيل" الذي قدمه نتنياهو لاستكمال الصفقة مع حماس؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عواصم - وكالات
قال مسؤول إسرائيلي كبير يشارك في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى إن مطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجديد بمنع عودة المسلحين إلى شمال غزة يهدد بإفشال المحادثات حول الصفقة.
ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "أبدى أعضاء فريق التفاوض تحفظاتهم بشأن مطلب رئيس الوزراء خلال المشاورات التي أجراها يوم الخميس بشأن صفقة الرهائن وقالوا إنه غير ممكن".
ويعتقد بعض أعضاء الفريق المفاوض أن مطلب نتنياهو تكتيكي لأغراض التفاوض فقط في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من حماس.
وذكر المسؤول الإسرائيلي الذي أبدى تحفظه من مطلب نتنياهو، أن "هنالك صفقة جيدة مطروحة على الطاولة وبالإمكان إبرامها، لكن المطلب الجديد بشأن منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعطل المفاوضات".
وأكد أن "هذا مطلب لم يكن موجودا في المقترح الإسرائيلي الذي قدم في 27 مايو".
وتابع قائلا: "ليس من الواضح لماذا يطرح نتنياهو هذا المطلب.. أجهزة الأمن ستعلم كيفية التعامل مع عودة المخربين إلى شمال قطاع غزة".
المعلومات ذاتها، أوردها موقع "أكسيوس" حيث أكد نقلا عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات أن الطلب الجديد لنتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة يمكن أن يعرقل المحادثات بشأن الرهائن.
من جهتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن أهم القضايا المثيرة للجدل هي وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (بين غزة ومصر) ومطالبة إسرائيل بمنع عودة مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة في إطار تنفيذ صفقة المحتجزين.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في مفاوضات التهدئة قوله، "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لعرقلة التوصل لاتفاق بفرض شروط جديدة".
وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو يدير المفاوضات بمفرده تقريبا ويتحكم بجميع التفاصيل وقرّر تشديد موقفه.
وكانت مصادر أمنية قد أفادت يوم الجمعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها.
وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات "إن نتنياهو قدم هذه المطالب الصعبة لأنه يحاول استغلال ضعف حماس للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب من المفاوضات إنما هناك خطر أن يذهب إلى أبعد مما ينبغي وأن تنهار المفاوضات".
إلى ذلك، طالبت حركة حماس بضمانات مكتوبة بعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد أول صفقة رهائن قادمة.
وأكدت أن الحركة كانت مرنة في بعض النقاط رغم أن الوضع العسكري الميداني لصالحها.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن إسرائيل وحركة "حماس" وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى شمال قطاع غزة مسؤول إسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محامٍ بريطاني: قدمنا طلبا لشطب “حماس” من قائمة التنظيمات الإرهابية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبا قانونيا لإزالة حركة “حماس” من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل “إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية”.
وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب، إن “القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة”.
وأشار غروترز المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، إلى أن “ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري”.
ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.
كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة “حماس” أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.
وأوضح غروترز، المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، أن فريق الدفاع “يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد يفتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها”.
وأشار إلى أن القانون البريطاني “يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا”.
قرار سياسي وليس قانونيا
أكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو “الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار”، مشيرا إلى أن الطلب “يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية”.
وقال: “هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع”، مضيفا أن طلبهم “لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا”.
وأضاف غروترز، أن الطلب “يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، مشددا على أن “للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات”.
وأردف: “نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك”.
وتابع غروترز: “إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي”.
تبرير قانوني قائم على حرية التعبير
ونوه غروترز إلى أن الطلب “يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير”.
وأضاف: “ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة”.
وأشار غروترز، إلى أن “الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية”، قائلا: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة”.
الطلب يستند إلى واقع غزة وانتهاكات إسرائيل
أشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني “يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)”، معتبرا أن إسرائيل “ترتكب “جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي”.
ولفت إلى “ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات”.
وقال غروترز: “نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم”.
خلفية القضية ودفوع المحامين
وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل”.
وتتيح المادة الرابعة من “قانون مكافحة الإرهاب” البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.
وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: “حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني”.
(الأناضول)
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية