تعرّف على إنتاج ومبيعات المصافي والصناعات البترولية في 5 أشهر؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
انخفض إجمالي إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنسبة 0.4 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، فيما ارتفع إنتاج وقود السيارات بـ 1.8 بالمائة وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) انخفض بنهاية مايو 2024 بنسبة 5.
وانخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ 8.8 بالمائة مسجلًا 13 مليونًا و281 ألفًا و300 برميل، وبلغت مبيعاته 5 ملايين و683 ألفًا و300 برميل، وارتفع أيضًا إنتاج وقود الطائرات بـ 13.5 بالمائة مسجلًا 4 ملايين و757 ألفًا و900 برميل وبلغت مبيعاته مليونًا و666 ألفًا و500 برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال 3 ملايين و786 ألفًا و100 برميل في حين وصلت مبيعاته إلى 4 ملايين و257 ألفًا و700 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات توضح الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بـ 8.7 بالمائة مسجلًا 68 ألفًا و500 طن متري وبلغ إنتاج الباركسيلين 217 ألفًا و200 طن متري مرتفعًا بما نسبته 2.6 بالمائة وانخفض إنتاج البولي بروبلين بـ 9.7 بالمائة مسجلًا 100 ألف و500 طن متري وارتفعت مبيعاته بـ 22.6 بالمائة مسجلة 15 ألف طن متري.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) بـ 8.6 بالمائة لتبلغ مليونًا و311 ألفًا و500 برميل، وسجلت صادرات وقود (95) حتى نهاية مايو 2024 ارتفاعًا بـ 153 بالمائة لتبلغ 572 ألفًا و800 برميل في حين بلغت صادرات الديزل 7 ملايين و641 ألفًا و200 برميل، ومن وقود الطائرات مليونين و898 ألف برميل فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 237 ألف برميل.
كما بلغت صادرات الباراكسيلين 219 ألفًا و600 طن متري وسجلت صادرات البنزين 68 ألفًا و600 طن متري وبلغت صادرات البولي بروبولين 76 ألف طن متري.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
طاقة أبوظبي تسلِّط الضوء على تعزيز السلامة في قطاع المواد البترولية
نظمت دائرة الطاقة–أبوظبي ورشة العمل الثانية لمناقشة تدابير السلامة وشروط الامتثال والتطوُّرات في قطاع المواد البترولية، بحضور أكثر من 130 شريكاً رئيسياً من الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت الورشة الأطُر التنظيمية للقطاع، والالتزام بأعلى معايير السلامة والامتثال، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.وأكّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة–أبوظبي المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نمو القطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للإمارة.
وقال القبيسي إنَّ تحقيق الامتثال لاشتراطات تصاريح التداول للمواد البترولية يتطلَّب جهوداً مشتركة، وهي مسؤولية جماعية يتعيَّن على جميع الجهات في القطاع الاهتمام بها وجعلها على رأس الأولويات، وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإننا نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء بيئة مناسبة تتوافر فيها كلُّ مقوِّمات النجاح والتقدُّم، من دون المساس بمعايير السلامة التي نعدُّها أولوية قصوى.
وأضاف القبيسي ان الأُطر التنظيمية، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام، ستشمل جميع المواد البترولية والأنشطة المرتبطة غير التابعة لشركة "أدنوك" في الإمارة، وتركِّز تحديداً على جميع جوانب تداول المواد البترولية، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والشراء والبيع والنقل والتخزين.
وتابع أن الامتثال الطوعي للاشتراطات يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الممارسات السلبية، ما يعزِّز من القيمة الاقتصادية المضافة، ويُحسِّن معايير السلامة والامتثال في القطاع.
ودعت دائرة الطاقة – أبوظبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد، لضمان ازدهار القطاع والحفاظ على معايير السلامة المطبَّقة في إمارة أبوظبي.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي