الأعلى للدولة يدين الاحتجاز خارج القانون
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دان المجلس الأعلى للدولة أي عملية خطف أو احتجاز تقع خارج إطار القانون.
وحذر المجلس في بيان اليوم من التهاون في مقاومتها وعدم ملاحقة مرتكبيها.
ونبه من “مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال بغرض الإفلات من العقاب”.
وشدد على أن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف ينظمها القانون.
وأشار المجلس إلى أن أي عملية احتجاز خارج إطار القانون توجب ملاحقة القائمين عليها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
الاحتجاز خارج إطار القانونالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي
إقرأ أيضاً:
«المشري» يصدر بياناً حول تأجيل جولة الانتخابات
قال مرشح المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، “إن إعلان “محمد تكالة” تأجيل جولة الانتخابات إلى 20 أغسطس، إعلان باطل صادر عن غير ذي صفة”.
وأضاف المشري، في بيان رسمي صدر عنه، “أن الجميع شاهد عبر القنوات عملية التصويت ومن الفائز، وبالتالي فتكالة ليس رئيسا للمجلس كي يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك”.
وأوضح المشري، “أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس سنة واحدة فحسب من تاريخ انتخابه، وبالتالي فقد انتهت مدة ولايته بالانتخاب وبالمدة القانونية كليهما”.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعلن عن إعادة الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس يوم 20 أغسطس الجاري إذا لم يتحصلوا على فصل واضح من القضاء قبل هذا الموعد.
بيان رئيس المجلس الأعلى للدولة
تم النشر بواسطة خالد المشري – Khaled Elmeshri في الثلاثاء، ٦ أغسطس ٢٠٢٤