رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين الجانبين السودانيين المتقاتلين.

التغيير: وكالات

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان. وأبدوا القلق أيضا إزاء استمرار انتهاكات القانون الدولي والأثر الفادح الذي يخلفه الصراع الحالي على المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال.

وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين الجانبين السودانيين المتقاتلين.

وقد اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. وراح ضحية الصراع حتى الآن آلاف القتلى والمصابين كما أدى إلى نزوح الملايين.

وحث أعضاء مجلس الأمن الطرفين على تهدئة التصعيد ووقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين بما في ذلك في الفاشر، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ودعا الأعضاء الطرفين إلى استغلال فرصة المحادثات للاتفاق على خطوات لتنفيذ تلك الأهداف بشكل عاجل والعمل باتجاه الإنهاء المستدام للأزمة في السودان.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى الاتفاق على مزيد من الخطوات للسماح وتيسير الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق إلى السودان وفي أنحائه. ودعوا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلا من ذلك جهود الوساطة من أجل السلام المستدام.

الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي أعضاء مجلس الأمن الدولی فی السودان

إقرأ أيضاً:

التنافس الدولي في البحر الأحمر.. تداعيات التحركات الإسرائيلية والفرنسية على الأمن المصري .. والسودان كساحة للتنافس الدولي

أصبح البحر الأحمر في السنوات الأخيرة ساحةً لتنافس دولي وإقليمي متصاعد، حيث تتسابق قوى عالمية وإقليمية ليكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية في الشرق الأوسط خصوصًا في ظل ما يحدث في المنطقة في الشهور الأخيرة. التحركات الإسرائيلية والفرنسية في المنطقة تُشكِّل تحدي مباشرة للأمن القومي المصري، خاصةً في ظل التوترات السياسية والتحولات المتسارعة في أفريقيا.



الأهداف الإسرائيلية في أفريقيا والبحر الأحمر

منذ اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، ساد هدوء نسبي بين البلدين، تخللته اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة. لكن إسرائيل بدأت مؤخراً بتكثيف جهودها لتعزيز نفوذها في أفريقيا، مستهدفةً دولًا مثل السودان والصومال وجيبوتي المطلة على البحر الأحمر.

في عام 2020، سعت إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بهدف استخدام قواعد عسكرية لتعزيز سيطرتها على البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين في اليمن، إضافةً إلى الضغط على مصر. ورغم رفض جيبوتي، استمرت إسرائيل في مساعيها، مستفيدةً من علاقاتها القوية مع فرنسا والإمارات العربية المتحدة، كما يؤكد عدد من الباحثين أن إسرائيل تولي أهميةً كبيرة لإقامة علاقات مع جيبوتي لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ومكافحة الحوثيين بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى الضغط على مصر.

التعاون الفرنسي-الإسرائيلي وتأثيره الإقليمي

تمتلك فرنسا وجودًا عسكريًا كبيرًا في جيبوتي، حيث تستضيف أكبر قاعدة عسكرية فرنسية خارج أراضيها. تسعى فرنسا لتعزيز نفوذها في أفريقيا بعد تراجعها في مناطق نفوذ تقليدية في غرب القارة. وبحسب تقارير، تضغط فرنسا لتقريب وجهات النظر بين جيبوتي وإسرائيل، وتسمح للاستخبارات الإسرائيلية بالعمل من قواعدها.

ويشير مراقبون  إلى أن السودان والقرن الأفريقي أصبحا نقاط التقاء للمصالح الفرنسية والإسرائيلية والإماراتية، خاصةً في ظل التحولات السياسية والعسكرية العالمية.

السودان كساحة للتنافس الدولي

يعيش السودان صراعًا داخليًا بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما جعله ساحة لتدخلات خارجية. تدعم إسرائيل حميدتي لتحقيق مصالحها، بما في ذلك تقويض نفوذ الإسلاميين والضغط على مصر، وفقًا لخبراء عسكريين.

في المقابل، تسعى فرنسا لاستعادة نفوذها في أفريقيا بدعم بعض الشخصيات السياسية السودانية بهدف إقامة قاعدة عسكرية في السودان. ويرى مختصون في الشأن السوداني أن فقدان فرنسا نفوذها في دول أفريقية أخرى دفعها للبحث عن موطئ قدم جديد عبر السودان.

التحديات الأمنية لمصر

تشكل التحركات الإسرائيلية والفرنسية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. التواجد الإسرائيلي في مناطق مثل أرض الصومال وجيبوتي يهدد حرية الملاحة في قناة السويس، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد التحالفات بين إسرائيل وفرنسا والإمارات من الضغوط على مصر في قضايا إقليمية مثل أمن نهر النيل والأمن في البحر الأحمر.

الاستراتيجيات المصرية المحتملة لمواجهة هذه التحديات

قد تحتاج مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ودعم الاستقرار في السودان والقرن الأفريقي. يمكن لمصر تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع دول المنطقة لمواجهة النفوذ الخارجي المتزايد.

كما قد تسعى لتعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.

التنافس الدولي المتصاعد في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يفرض على مصر والدول العربية تحديات جديدة. تتطلب هذه الظروف تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحركات الخارجية التي تهدد استقرار المنطقة ومصالحها الحيوية.

محمد صادق .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأفريقي يحذر: الوضع الإنساني بالسودان خطير ويستدعي تحركاً عاجلا
  • المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • 1 ديسمبر.. مجلس الكنائس العالمي يعقد جلسة في جنيف لمناقشة تعزيز الحوار بين الأديان
  • مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
  • القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط
  • راشد عبد الرحيم: البل الدولي
  • فى جلسة مجلس الأمن.. مصر تدعو الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى المفاوضات
  • مجموعة العشرين: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة ولبنان
  • التنافس الدولي في البحر الأحمر.. تداعيات التحركات الإسرائيلية والفرنسية على الأمن المصري .. والسودان كساحة للتنافس الدولي