جنبلاط يبتعدّ عنها... أين أخطأت المعارضة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
لم تُقدّم المعارضة في المبادرة التي طرحتها مُؤخّراً أيّ جديد، واستمرّت بالمُطالبة بالأفكار التي سبق وأنّ عبّرت عنها في الداخل وللموفدين الغربيين والعرب، بينما أصبحت هناك قناعة لدى الخارج وأغلبيّة النواب بضرورة إجراء حوارٍ وطنيّ، للتوصّل إلى توافقٍ على هويّة رئيس الجمهوريّة وعلى مشروعه السياسيّ والإقتصاديّ.
وكان لافتاً في هذا الإطار، تعبير النائب وائل أبو فاعور باسم كتلة "اللقاء الديمقراطيّ"، من أنّ أفكار المعارضة لن تُحدث أيّ خرق في الملف الرئاسيّ، داعياً الجميع إلى الحوار. وهذه ليست المرّة الأولى التي يُشير فيها نواب "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" إلى التعطيل الذي تنتهجه "القوّات" وحلفاؤها من دون تسميتهم، عبر رفض مبدأ التشاور الجامع برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والتمسّك بمواقفهم السياسيّة عينها.
ويقول مراقبون إنّ "هناك التقاءً سياسيّاً على الكثير من المواضيع بين المعارضة والنائب السابق وليد جنبلاط، لكّن لا يُخفى أنّ الأخير يبتعدّ شيئاً فشيئاً عن "القوّات" و"الكتائب" و"تجدّد"، ويلتقي حاليّاً مع "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" الذين يُشجعون الحوار لإنهاء أزمة الشغور الرئاسيّ". ويُشير المراقبون إلى أنّ "جنبلاط كان ولا يزال يدعم أيّ تسويّة تُسهلّ الإستحقاقات الدستوريّة وتُنهي التشنّج السياسيّ في البلاد".
ويُتابع المراقبون أنّ "القواسم المشتركة بين جنبلاط والمعارضة بشأن رئاسة الجمهوريّة لم تعدّ عديدة، فصحيحٌ أنّ رئيس "التقدميّ" السابق عمل على مبادرة لانتخاب رئيس وسطيّ قُوبِلَت بالرفض من قبل "الثنائيّ الشيعيّ"، غير أنّه بات قريباً من كافة الأفرقاء لإنجاز الإنتخابات، وهو في الموقع المُطالب بالحوار، بينما نواب المعارضة وعلى رأسهم "الجمهوريّة القويّة" لا يزالون رافضين له".
وتُعدّد مصادر نيابيّة بعض الأخطاء التي وردت في مبادرة المعارضة ودفعت "اللقاء الديمقراطيّ" إلى نعيها بطريقة غير مباشرة وعدم السير بها. وتُوضح المصادر أنّ "المعارضة استمرّت في التصعيد مع "الثنائيّ الشيعيّ" الذي هاجمت أوساطه الأفكار المطروحة في الورقة الجديدة وزادت من حدّة التوتّر مع "حزب الله" و"أمل".
وتُتابع المصادر النيابيّة قولها إنّه "لا يُمكن إنتخاب أيّ رئيسٍ في التشكيلة النيابيّة الحاليّة من دون الحوار، وبرّي أبدى رفضه ترؤس أيّ طاولة تشاور من دون حضور "القوّات" وبقيّة الكتل المعارضة، فيما الأخيرة تُشدّد على إجراء مُحادثات نيابيّة في البرلمان، بالتزامن مع الدعوة لدورات إنتخابيّة مفتوحة". وترى المصادر النيابيّة أنّ "الحوار يُمكن أنّ يُؤدّي إلى نتائج إيجابيّة لأنّه يمتدّ لأيّام، فيما التشاور النيابيّ محدود جدّاً".
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أيضاً أنّ "الهدف من مبادرة المعارضة قطع الطريق أمام التوافق، وهي استمرارٌ للتعطيل". كما تقول إنّ "على "القوّات" التي تقف بقوّة خلف الإقتراحين المطروحين في المبادرة، إعادة لم شمل الحلفاء وبشكل خاصّ "اللقاء الديمقراطيّ"، عبر تقديم إقتراحات عمليّة وملاقاة كتلة جنبلاط في وسط الطريق بدلاً من زيادة التباينات مع نوابها".
وبحسب المصادر النيابيّة، فإنّ "المعارضة سوّقت لمبادرتها مع أطرافٍ نيابيّة وسطيّة، ولا يبدو أنّها ستُقنع أحداً باقتراحيها، وهي لن ترفع عدد المنضوين إليها إلى أكثر من 40 نائباً إنّ استمرّت بالتعاطي مع الملف الرئاسيّ من زاوية الدورات المفتوحة والتشاور". وتُضيف المصادر أنّ "المعارضة تهدف إلى تبديل رأيّ "اللقاء الديمقراطيّ" و"الإعتدال الوطنيّ"، بينما تُشدّد الكتلتان على أهميّة التلاقي والحوار، وقد أصبحتا أقرب إلى برّي، على الرغم من أنّهما لم تُؤيّدا رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة وتُفضّلان وصول رئيس وسطيّ لا ينتمي إلى أيّ فريقٍ سياسيّ". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟
فتح الرحمن حمودة
الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٣٥
رغم أنني لا أكتب كثيرا في مقالات الرأي لأسباب يعرفها بعض الزملاء المقربين في مجال الإعلام ومنهم أستاذي وصديقي مقداد خالد الذي عملت معه في إحدى المؤسسات الصحفية حينها قال لي: «دعك من مقالات الرأي وركز على صناعة التقارير » وقد توقفت فعلا عن كتابة المقالات لبعض الوقت و لكن شرارة العودة جاءت اليوم و أنا استحضر في أحد المواكب الرفضة لانقلاب 25 أكتوبر حين قامت إحدى منصات التواصل الاجتماعي بحذف خاصية نشر الصور والفيديوهات من حسابي والسبب كما أخبروني لاحقا عبر البريد الإلكتروني هو أنني أنشر «محتوى غير حقيقي».
هذا «المحتوى»كان ببساطة يوثق استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين فأعادوا الخاصية لاحقا بعد أن أدركت أن الحذف لم يكن إلا نتيجة لتقارير قدمت من مؤسسة وسيطة تعمل على «التحقق من المعلومات » لصالح تلك المنصة مؤسسة كما أكد بعض الزملاء المتخصصين كانت تتلقى تمويلا من أنظمة ديكتاتورية في شمال إفريقيا وتعمل على طمس الحقائق كان هذا الحدث دافعا إضافيا لأتأمل في تأثير الإعلام الجديد الذي عدت للمواصلة في دراسته قبل فترة وجيزة هذا التأثير خصوصا في الدول النامية ذات الأنظمة القمعية هذه التجربة أعادتني إلى واحدة من أولى دراساتي التي أجريتها بين «2020 و2021» و التي كانت بعنوان «دور الإعلام الجديد في الانتقال الديمقراطي في السودان»آنذاك كنت أستشهد بدور هذه أدواته في ثورات الربيع العربي والثورة السودانية رغم التحديات التي واجهتني في بداية إعداد الورقة لم يكن واضحا لي وقتها ولا يزال هو أن تقنيات الاتصال الحديثة لم تعد حكرا على «العالم الأول» بل اخترقت الجدران السميكة للأنظمة العسكرية وأسهمت في هز عروش الديكتاتوريات لكن المأساة كانت أن الحكومة المدنية بعد الثورة لم تول هذا المجال الاهتمام الكافي ونتيجة لذلك تحولت أدوات الإعلام الجديد التي كان يمكن أن تكون جسرا نحو الديمقراطية إلى سلاح بأيدي أعداء الانتقال فخلال انقلاب 25 أكتوبر استخدمت هذه الأدوات لإخفاء المحتوى الثوري وحجبت أصوات الشباب من التايم لاين ولاحقا أصبحت أدوات رئيسية في التحشيد العسكري والدعاية بدءا من قوات الدعم السريع « الجنجويد » وصولا إلى القوات المؤسسة العسكرية و مع استمرار الحرب تحول المشهد إلى ما يشبه تبادل أدوار بين الطرفين واستخدم كل منهم الإعلام الجديد في بث خطاب الكراهية وتوثيق انتهاكاته بشكل غير واع مما قد يكون لاحقا دليلا لإدانتهم في مسار العدالة الانتقالية في المستقبل القريب كما استحضر في إحدى جلسات «منتدى الإعلام والسياسة» الذي نظمته نقابة الصحفيين في فترة ما بعد الانقلاب طرحت أسئلة حول دور الإعلام الجديد في دعم الانتقال كانت الأسئلة حينها أشبه بالنداءات ولم تكن الإجابات التي تلقيتها من قيادات بالقوى السياسية مقنعة كانوا يزعمون أنهم ضمنوا ذلك في ملفات العملية السياسية « التي لم تنجح بسبب الحرب» و لكن الواقع أثبت عكس ذلك و اليوم و بعد دخول الحرب عامها الثالث لا تزال معظم القوى المدنية تجهل أهمية تلك الأدوات التي فقط تعمل على توظيفها لحملات اغلبها ضعيفة و تفتقر إلى الاستراتيجية وتقتصر على «بوسترات» و «هاشتاغات » لا تحدث التأثير المطلوب بينما نحتاج في الحقيقة إلى حملات تمر عبر مراحل واضحة مع توظيف المنصات باحتراف لان ما نراه حاليا لا يرقى إلى ما يمكن أن يحدث تغييرا فعليا بوقف الحرب الحالية لأننى ارى أن جزء من حلها أيضا إعلامي إن نحن أعدنا توظيف هذه الأدوات برؤية جديدة ومن زوايا متعددة ويبقى السؤال الكبير: كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟.
سنواصل …
الوسومإيقاف الحرب الحرب العبثية فتح الرحمن حمودة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية