تفاصيل مناقشة قانون التصالح في البناء بحضور الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد».
حضر المناقشة وزراء الحكومة الجديدة، وتم التركيز على أهمية هذا القانون وسبل تنفيذه بفعالية.
ملاحظات النوابأكد السجيني أن الوزراء دونوا كافة ملاحظات النواب بشأن القانون، وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين النواب والوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لضمان تقنين أوضاع البناء وإقرار القانون بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين والدولة.
تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى للوزارتين للقضاء على العشوائيات واستمرار تشييد وتعمير المدن.
يهدف القانون إلى:
- القضاء على التعديات على أملاك الدولة.
- مواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
أشار السجيني إلى ضرورة تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من قبل الوزارتين، وتحديد توقيت الانتهاء من هذه الخطط.
كما أكد على أهمية آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
اختتم النائب أحمد السجيني بتأكيده على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين، وتوقيت الانتهاء منها، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
يعتبر قانون التصالح في البناء من أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع البناء بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للعشوائيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في البناء البناء الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر الأمانة العامة لمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من مجلس النواب”.وأضاف المصدر، أن “الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس”.وأشار المصدر، إلى أن “الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من لاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق”.