تفاصيل مناقشة قانون التصالح في البناء بحضور الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد».
حضر المناقشة وزراء الحكومة الجديدة، وتم التركيز على أهمية هذا القانون وسبل تنفيذه بفعالية.
ملاحظات النوابأكد السجيني أن الوزراء دونوا كافة ملاحظات النواب بشأن القانون، وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين النواب والوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لضمان تقنين أوضاع البناء وإقرار القانون بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين والدولة.
تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى للوزارتين للقضاء على العشوائيات واستمرار تشييد وتعمير المدن.
يهدف القانون إلى:
- القضاء على التعديات على أملاك الدولة.
- مواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
أشار السجيني إلى ضرورة تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من قبل الوزارتين، وتحديد توقيت الانتهاء من هذه الخطط.
كما أكد على أهمية آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
اختتم النائب أحمد السجيني بتأكيده على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين، وتوقيت الانتهاء منها، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
يعتبر قانون التصالح في البناء من أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع البناء بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للعشوائيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في البناء البناء الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جلساتة العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي وجاء جدول أعمال الجلسة العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، كالآتي :
مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر)
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال، استعراض بيان السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. (بجلسة الإثنين ١٨ نوفمبر)
وكذلك استعراض بيان السيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
ومناقشة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)