تفاصيل مناقشة قانون التصالح في البناء بحضور الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد».
حضر المناقشة وزراء الحكومة الجديدة، وتم التركيز على أهمية هذا القانون وسبل تنفيذه بفعالية.
ملاحظات النوابأكد السجيني أن الوزراء دونوا كافة ملاحظات النواب بشأن القانون، وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين النواب والوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لضمان تقنين أوضاع البناء وإقرار القانون بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين والدولة.
تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى للوزارتين للقضاء على العشوائيات واستمرار تشييد وتعمير المدن.
يهدف القانون إلى:
- القضاء على التعديات على أملاك الدولة.
- مواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
أشار السجيني إلى ضرورة تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من قبل الوزارتين، وتحديد توقيت الانتهاء من هذه الخطط.
كما أكد على أهمية آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
اختتم النائب أحمد السجيني بتأكيده على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين، وتوقيت الانتهاء منها، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
يعتبر قانون التصالح في البناء من أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع البناء بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للعشوائيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في البناء البناء الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، استطاع ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في مصر منذ 2014 وحتى اليوم، بسبب إصراره على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دوره في المجتمع المصري.
وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن التجربة المصرية في تعزيز واستقلال القضاء وترسيخ دوره النزيه، تجربة واقعية ناجحة، تعد نموذجا يحتذى من جانب الدول العربية والأفريقية.
وأشار النائب - في هذا الصدد - إلى أن واقع عمل رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها هو واقع الحياد الشريف المحترف، مسلحين بخبرات رصينة تعكس واجهة حقيقية لأعلى درجات المحاكم في مصر.
ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بلقاء الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتأكيده على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
ولفت النائب، إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، وهو ما تحرص عليه مصر بشدة ويتداوله العالم حول عراقة ونزاهة التجربة الوطنية المصرية نحو القضاء والقضاة.
واختتم المهندس طارق شكري، أن المؤسسات القضائية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار دول القارة، ونجحت داخل مصر في التصدي للإرهاب تشريعيا وقضائيا، ما يشير لرقي القضاء المصري الشامخ والنزيه في مختلف الملفات والقضايا، مضيفا أن مؤسسة القضاء في مصر إحدى المؤسسات الراسخة على مدى عشرات السنين في مصر وتعزيز استقلالها يحسب للرئيس السيسي، كما أن واقع رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها، هو واقع الحياد الشريف المحترف ذو الخلفية العميقة عن القانون، الذي تعدى أعلى درجات المحاكم في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت