تفاصيل مناقشة قانون التصالح في البناء بحضور الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد».
حضر المناقشة وزراء الحكومة الجديدة، وتم التركيز على أهمية هذا القانون وسبل تنفيذه بفعالية.
ملاحظات النوابأكد السجيني أن الوزراء دونوا كافة ملاحظات النواب بشأن القانون، وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين النواب والوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لضمان تقنين أوضاع البناء وإقرار القانون بشكل يتناسب مع مصالح المواطنين والدولة.
تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى للوزارتين للقضاء على العشوائيات واستمرار تشييد وتعمير المدن.
يهدف القانون إلى:
- القضاء على التعديات على أملاك الدولة.
- مواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
أشار السجيني إلى ضرورة تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من قبل الوزارتين، وتحديد توقيت الانتهاء من هذه الخطط.
كما أكد على أهمية آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
اختتم النائب أحمد السجيني بتأكيده على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين، وتوقيت الانتهاء منها، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
يعتبر قانون التصالح في البناء من أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع البناء بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع البناء والتصدي للعشوائيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في البناء البناء الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصادر:السوداني يضحك على أمريكا من خلال دمج فصائل هي أصلا تابعة للحشد “ضمن الحشد”!
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، اليوم، عن اتفاق القوى الشيعية كافة، على مناقشة تفاصيل تنفيذ عملية دمج جميع الفصائل المسلحة “محور المقاومة في العراق”وهي فصائل حشدوية رواتبها وسلاحها من الحشد ضمن هيئة الحشد الشعبي في طريقة نصب واحتيال 56 على الراي العام وبالذات على امريكا بان هذه الفصائل تعمل خارج الحشد وهي ضمن هيكليته أصلا ، وذلك في اجتماع مهم سيعقد عقب الاجتماع المرتقب لقوى الإطار التنسيقي، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.وقال أحد المصادر، إن “عملية دمج الفصلئل ستدخل حيز التنفيذ قريبا، وأن الاجتماع المخصص لذلك سيناقش آليات تنفيذ عملية الدمج المؤمل أنها تدخل حيز التنفيذ بعد العيد، من خلال مناقشة خطة الدمج وإيجاد المعالجات الناجعة للمعوقات التي تعرقل هذا الملف”.وأضاف المصدر، أن “عملية الدمج ستسير بسلاسة بعد إنهاء المتعلقات الفنية واللوجستية والمالية لتلك الفصائل، وهي استكمالاً لاتفاقيات سابقة أبرمتها الحكومة مع أطراف وقيادات الفصائل، وبالتالي الأرضية الآن مهيئة لتنفيذ عملية الدمج، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديات وضغوط وتبعات مالية تتطلب حلا حكومياً ناجعاً لإتمام عملية الدمج”.