النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية لبحث إمكانية عقد ورش عمل ثنائية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، السيدة شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقد شمل اللقاء التباحث حول إمكانية عقد ورش عمل ثنائية وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين أعضاء النيابة العامة في الدولتيْن، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تحقيق الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن كيفية تطوير العمل الإداري داخل جمعية النواب العموم الأفارقة في ضوء تولي المستشار النائب العام منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا، فضلًا عن النظر في الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال العدالة الجنائية لتدريب أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية.
النائب العام في «عموم الأفارقة»: مصر حريصة على البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها
حضر النائب العام المستشار محمد شوقي، الخميس الموافق الحادي عشر من يوليو لعام ٢٠٢٤ افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وألقى خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها أن كل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة؛ موضحًا حرص جمهورية مصر العربية علي حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرًا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث، وإزالة الغابات، وظاهرة التصحر، وتغير المناخ ليست مجرد تحديات علمية، بل هي أيضًا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.
وحث سيادته الدول على تعزيز التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها؛ باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودًا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
هذا وقد عُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ ترأس السيد المستشار النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"؛ حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا ونائب عام دولة موريشيوس عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي جمعية النواب العموم الأفارقة تطوير العمل الإداري جمعیة النواب العموم الأفارقة النائب العام
إقرأ أيضاً:
غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت. وأشارت البيانات إلى تدمير 280 مبنى خلال العقدين الماضيين، مع تعرُّض 7 آلاف مبنى لخطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويًّا ببعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا في غرب المدينة وحي الجمرك.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة