العراق يترجى أمريكا برفع العقوبات عن (32) مصرفاً ولائياً فاسداً
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يوليوز 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، مساء أمس الجمعة، الى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وجاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ، أن “الوزير فؤاد حسين، التقى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال براين نيلسون، بحضور الوفدين المرافقين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المسائل التي يعمل عليها الطرفان وفق اتفاقاتهما الإصلاحية السابقة”.
أكد حسين، بحسب البيان، “التزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة”. وأوضح أن “سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي، داعياً، الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفاً عراقياً، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي”.وأشار حسين إلى، أن “استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه، داعياً المؤسسات الأمريكية المعنية لمراجعته والبناء عليه”.من جانبه، أكد نيلسون، وفق البيان، أن “المؤسسات الأمريكية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية، معرباً عن استعداد الجانب الأمريكي لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)
المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران. ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).
تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمنيومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.
منع توسع شبكة التهريبوفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية