أبو الحسن: مسألة الرئاسة لم تنضج بعد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رأى النائب هادي أبو الحسن، أن "مبادرة نواب قوى المعارضة تتخطى صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري من حيث شكل الحوار وإدارته"، معتبرًا أن "البلد يستحق التضحية بشكل الحوار لإنهاء الفراغ الرئاسي".
واشار في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، إلى أن "اللبنانيين تجاوزوا الدستور في مراحل عدّة، منها عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان من دون تعديل الدستور وذلك بعد الاتفاق في الدوحة على تسميته".
ودعا نواب قوى المعارضة إلى "طلب موعد من الرئيس بري ليطرحوا هواجسهم ويعطي كل فريق رأيه للوصول إلى حل بالمأزق الرئاسي".
وأكّد أبو الحسن أن "اللقاء الديمقراطي يؤيد أي حراك أو مبادرة تسهم في خلاص لبنان من أزماته"، سائلًا: "هل هناك قرار بإخراج لبنان من أزمته الرئاسية من خلال تلك المبادرات المطروحة؟".
واعتبر أن مسألة الرئاسة لم تنضج بعد عند الكثير من الأفرقاء، لافتًا إلى أن "التناقض بالقرارات والآراء سببه انعدام الثقة بين الاطراف".
وكشف أبو الحسن بعضا من كلام الرئيس بري عندما التقى وفد اللقاء الديمقراطي، حيث قال أمامه: "اعطوني الحوار وخذوا رئيسًا"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بري يقصد أنه لا يريد رئيسًا لحركة أمل أو لحزب الله، ولكن لا يريد فرض الرئيس إنما التشاور بين الاطراف لتسميته".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا