بالفيديو.. تعرف على العوائد الاقتصادية لمصر من تطوير الموانئ التجارية البحرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والكباري بجامعة بني سويف، أن محطة الحاويات تكون متعددة الأغراض ويوجد منها 5 محطات في موانئ مختلفة مثل تحيا مصر في الإسكندرية وأبو قير والسخنة وسفاجا.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 18 ميناء تجاري كبير في مصر بعد إضافة 3 لهم وإضافة الـ 15 ميناء الموجودة من قبل.
ولفت إلى أن الاستثمار في تطوير الموانئ هو استثمار استراتيجي في الاقتصاد والأمن المصري بشكل مباشر لأن له آثار جيوسياسية كبيرة ومهمة تضع مصر كلاعب في حركة التجارة العالمية
وواصل الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والكباري بجامعة بني سويف، أن استمرار تطوير الموانئ يزيد بمعدل ربط مصر بمحيطها الإقليمي والعالمي ويضمن لمصر تعزيز مكانتها الاقتصادية مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء تجاري تطوير الموانئ
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.